إثر نقاشات ومداولات كثيرة، أقرّ المجتمعون في جلسة بلدية الطيرة الطارئة، الالتزام بقرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الخاص بيوم الأرض الخالد، مع ابداء الامتعاض والاستياء الشديدين من القرار المتمثل بعدم اعلان الأضراب العام في أرجاء البلاد، وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الأقلية العربية، مع استمرار مصادرة الأراضي وسياسة التفرقة المتعمّدة في الخدمات والميزانيات المختلفة، والتحريض ضد الأقليّة العربية التي كان أخرها تفوهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عشيّة الانتخابات.

حضر الاجتماع الذي عقد مساء يوم الجمعة 27/3/2015، والذي بادر إليه وكيل رئيس البلدية السيد حسام سلطان، رئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي، نائب رئيس البلدية د. وليد ناصر، السيد حسني سلطاني النائب الثاني لرئيس البلدية، و د. خالد مطر مدير قسم المعارف. كما وحضر السادة اعضاء البلدية د. سامر سمارة، السيد احسان بشارة، المحامي سامر سمارة، الشيخ عبد السلام قشوع، السيد نديم عراقي، والسيد رائد قاسم.

استغراب 

الموضوع الأكثر استغراباً كان للمجتمعين عدم اعلان الأضراب العام في ارجاء البلاد من قبل لجنة المتابعة العليا، التي تُعد المرجعيّة الأكبر بالنسبة للجماهير العربية، والتي كان من المفترض أن تعكس رغباتهم وتطلعاتهم، قرار لا يلبي متطلبات وطموحات الأقليّة العربية في اسرائيل، التي تشعر بالحزن والاستياء جراء تراخي وتناسي الأحداث التي جرت يوم الأرض عام 76 وسقوط العديد من الشهداء الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب هذه الأرض.

توالت كلمات المجتمعين التي أكدت على حالة الذهول في الشارع الطيراوي، وتباينت الآراء حول الالتزام من عدمه بقرار لجنة المتابعة، وما اذا كانت بهذه الخطوة تمثل الشارع العربي أم لا، وحذّر البعض من تحويل هذه الذكرى المؤلمة لمجرد حدث عابر يتمّ نسيانه بمرور الزمن، من خلال وضعها على طاولة التأويلات والتسيس والعبث بمفهومها المقدس في صون الحق العربي بأرضه وعدم المساومة على مصادرتها.

في نهاية الجلسة وبعد عرض جميع المقترحات الواجب اتخاذها في مدينة الطيرة بهذه الذكرى الخالدة، وبعد الأخذ بعين الاعتبار عدم تجاوز قرارات لجنة المتابعة التي تعتبر الجسم الوحيد الجامع للجماهير العربية، تمّ الالتزام بقرار لجنة المتابعة العليا بعدم الأضراب، واتخاذ خطوات اضافية تشرح وتبين ذكرى يوم الأرض في المدارس والشارع.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]