في سابقة هي الأولى في المحاكم الشرعية أصدرت محكمة العدل العليا بتاريخ 9 آذار 2015 (بمشاركة رئيسة المحكمة مريم نؤور والقاضيان عوزي فوجلمان وأوري شوهم) أمراً بإلغاء المراسيم القضائية التي صدرت عن محكمة الاستئناف الشرعية، واعتبارها غير ملزمة قانوناَ للمحاكم الشرعية والقضاة، وانه ليس من صلاحية المحاكم الشرعية والقضاة إصدار أي مراسيم لأنها من عمل السلطة التشريعية.
وقدم الالتماس أمام محكمة العدل العليا المحاميان شادي جبارين والمحامية ريما عسلية-جبارين من الناصرة.
وقد ذكر المحاميان جبارين أن الحديث كان يدور عن دعوى تحكيم تقدمت بها زوجة ضد زوجها, ومن خلال النظر في الدعوى طلبت الزوجة , وللحفاظ على النسيج العائلي, شطب دعوى التحكيم لمحاولة إصلاح ذات البين بينهما.
بعد تقديم الطلب رفضت المحكمة الشرعية في باقة الغربية طلب الزوجة وارتكزت في قرارها على المادة 33 من المرسوم الخامس للمراسيم القضائية, فاستأنفت الزوجة هذا القرار وادعت باستئنافها ان من حقها كصاحبة الدعوى ان تطلب شطبها وبالمقابل ادعت ان المرسوم رقم 5 غير ملزم حيث انه اصدر من دون صلاحية.
محكمة الاستئناف الشرعية ردت استئناف الزوجة مما اضطرها لتقديم التماس جوهري لمحكمة العدل العليا ادعت من خلاله ان المراسيم القضائية التي اصدرتها المحاكم الشرعية غير ملزمة للقضاة وطرفي النزاع حيث أنها أصدرت من دون صلاحية. كما والتمست الزوجة في التماسها بنشر هذه المراسيم التي لم ينشر منها سوى اربعة مراسيم من اصل 11 مرسوم قضائي.
بعد عامين من المداولات القضائية, ومحاولة إدارة المحاكم الشرعية ووزارة القضاء ايجاد طريقة مراجعة المراسيم وتصحيحها لإيجاد طريقة لإعطائها صبغة قانونية, أعلمت الأخيرة محكمة العدل العليا بموافقتها على ان المراسيم القضائية غير ملزمة للمحاكم الشرعية وللقضاة الشرعيين, وبذلك فان جميع المراسيم التي صدرت عن محكمة الاستئناف الشرعية غير ملزمة ولا يترتب عليها اثر أي قانوني.
سابقة قضائية
وأكد المحامي شادي جبارين في حديثه لمراسلنا: "هذه سابقة قضائية جديرة بالاهتمام وسوف يعتمد عليها القضاة الشرعيين، القضاة في محاكم شؤون العائلة الذين ينظرون في دعاوى متقاضيين مسلمين والزملاء والزميلات المحامين والمحاميات، ويحث القضاة الشرعيين على الاجتهاد والاستناد الى مصادر التشريع التي تعتبر الاصل بدلا من الاستناد على المراسيم القضائية التي لم تملك شرعية قانونية".
[email protected]
أضف تعليق