خبراء من جامعة بئر السبع يقترحون إنشاء بلدات مختلطة للعرب واليهود

 يعكف طاقم خاص، برئاسة د. داني غارا والبروفيسور آفيا سبيفاك، من جامعة بئر السبع، على صياغة وبلورة خطة تهدف إلى تقليص الفوارق والفجوات بين العرب واليهود في إسرائيل.

ومن بين التوصيات المشمولة في هذه الخطة: إلزام القطاع العام بتشغيل المواطنين العرب بنسب مطابقة لنسبتهم في إطار قوى العمل والإنتاج في الدولة، في كافة الرتب والوظائف والمناصب، وكذلك إقامة مناطق تشغيل لوائية خاصة بالمواطنين العرب، وسدّ الفجوات والثغرات في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال التربية والتعليم، عن طريق المساواة بالميزانيات، وبناء ثمانية آلاف صف دراسي وروضة.

وتستند توصيات الطواقم إلى الخلاصة القائلة بأن استمرار التمييز والفوارق يؤدي إلى خسارة اقتصادية باهظة، ولذا يتوجب سدّ الفجوات لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.

تشغيل النساء العربيات

وتعتمد الخطة على ثلاثة مبادئ: الأول، هو أن المواطنين العرب يعانون التمييز، والثاني، أن سدّ الفجوات هو في صالح جميع المواطنين- حسبما يؤكد البروفيسور سبيفاك، الذي أشغل في الماضي منصب نائب عميد بنك إسرائيل المركزي، وكان واحدًا من خبراء الاقتصاد الذين دعموا قادة الاحتجاجات الاجتماعية عام 2011.

أما المبدأ الثالث، فيوجب التخطيط المتداخل، المتعدّد المجالات والمتزامن، وصولاً إلى سدّ الفجوات، بالنظر إلى كون التمييز حاصلاً في كثير من المجالات.

وتتناول الخطة أربعة مجالات، من بينها العمالة والتشغيل ( من جهة الحجم والشمولية، و النوعية والجودة، والأجور والرواتب)، ومن بينها أيضًا السلطات المحلية- ميزانياتها ومناطق نفوذها، ويتعلق مجال آخر بالتربية والتعليم والرفاه الاجتماعي، وفي هذا السياق يقول رئيسا الطاقم أن توسيع نطاق تشغيل النساء العربيات، وتحسين وتطوير عمل الرجال العرب، تساهم في زيادة الناتج المحلي الخام في إسرائيل، وفي زيادة توسيع موارد الدولة ومدخولاتها، من الضرائب مثلاً، وفقًا لتقديرات المدفوعات الإجبارية الأخرى.

وتستوجب الخطة، وفقًا لتقديرات رئيس الطاقم المذكور، تخصيص واستثمار (3,5) مليار شيكل سنويًا، على مدى عشر سنوات.

التشغيل أفضل من صرف مخصصات التأمين الوطني

ويبدو البروفيسور سبيفاك متفائلاً وواثقًا من نتائج ومردود الخطة " لأن المجتمع العربي يشهد انطلاقة واعدة، حيث يبدي الكثيرون رغبة بالانخراط في النشاط الاقتصادي والإنتاجي، ولديهم طاقات وكفاءات تجدر الاستفادة منها" على حد تقديره.
وبالنظر إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية، التي تشير إلى أن معدل الراتب الشهري للأجير اليهودي أعلى من العربي بنسبة 56%، حتى في حال التساوي بين العربي واليهودي في الثقافة ومستوى التعليم- فإن الطاقم يوصي بإلزام القطاع العام بتشغيل المواطنين العرب بنسبة تتطابق مع نسبتهم في إطار قوى العمل والإنتاج، في كافة الرتب والوظائف والمناصب، كما يوصي بإجراء امتحانات قبول للوظائف العامة، بالنسبة للعرب، مرة كل سنتين، بحيث تتناسب ( الامتحانات) مع ثقافتهم وبيئتهم.

إقامة مدينتين أو ثلاث!

ومن توصيات الطاقم أيضًا، وفي مجال العمالة والتشغيل تحديدًا: إقامة (13) مركزًا مناطقيًا للتشغيل، تتشارك فيها عدة بلدات عربية، ومنح الأولوية في المناقصات الحكومية والبلدية لأصحاب العمل الذين لهم مصالح وورش في البلدات الأكثر ضعفًا وفقرًا، شريطة أن يكون 50% على الأقل من العمال المشتغلين في هذه الورش والمصالح، من سكان تلك البلدات الضعيفة والفقيرة، مع التشديد على رفع نسبة النساء العربيات العاملات، بواسطة توسيع نطاق التأهيل المهني وتوفير وسائل المواصلات وما إلى ذلك.

ومن بين التوصيات الأخرى التي يطرحها معدّو الخطة، تحويل أراضٍ تابعة لسلطة أراضي إسرائيل، إلى البلدات التي تعاني من الضائقة في مساحات ومناطق النفوذ والأراضي المخصصة للبناء، وكذلك إقامة بلدتين مختلطتين، أو ثلاث من هذا النوع، على أراضٍ عامة، بحيث تكون مساحة مناطق نفوذها مماثلة لبلدات يهودية شبيهة، كائنة بالقرب منها.