المحكمة العليا تأمر إدارة جامعة حيفا بإلغاء التقييد على حريّة التعبير في الجامعة

أصدرت المحكمة العليا في القدس اليوم – الاثنين- قرارها بالدعوى المتعلّقة بتقييد حريّة التعبير في جامعة حيفا ونهج إدارة الجامعة، حيث أمرت المحكمة جامعة حيفا بتغيير دستورها وقوانينها الداخليّة حتّى فترة أقصاها ستين يومًا من يوم إصدار القرار بحيث يضمن التغيير والدستور الجديد حريّة تعبير لجميع الطلاب.

يأتي هذا القرار بعد الدعوى التي تقدّمت بها جمعيّة حقوق المواطن باسم الجبهة الطلابيّة ومحاضرين جامعيين وأوساط طلّابيّة أخرى، ضد التقييدات التي تفرضها جامعة حيفا على فعاليّات الطلاب العرب في الجامعة وعلى الحقّ بتعبير حرّ بعيدًا عن سياسة القمع وكم الأفواه العنصريّة التي تجلّت بأبشع أشكالها في السنوات الأخيرة بدءًا بفترة الحرب على غزّة عام 2012 وانتهاءً بفترة إحياء ذكرى النكبة في العام الفائت.

قرار اليوم هو كسر البند الثاني من الدستور خلال أسبوع

يعتبر القرار الصادر اليوم صفعة قويّة في وجه إدارة جامعة حيفا وقوانينها الداخليّة، وخاصّة بعد الصفعة التي تلقتها الجامعة بداية الأسبوع بكسر بند القانون الذي يمنع الفعاليّات في بداية الفصل الدراسي والذي تحقق بعد نضال عنيد خاضته الجبهة الطلابيّة منذ بداية السنة الدراسيّة ليتوّج بالسماح لكل الكتل بإجراء فعالياتها بدءًا من اليوم الأول من الفصل الدراسي.

وينصّ قرار المحكمة اليوم على إلغاء الصلاحيات الدكتاتوريّة الممنوحة لرئيس جامعة حيفا والتي تمكنه من إلغاء النشاطات الطلابيّة في الجامعة في الوقت الذي يراه مناسبًا ولفترة غير محددة.

القاضية استر حايوت : لا يمكن تقييد حريّة التعبير بهذا الشكل الجارف

هذا وقد انتقدت هيئة القضاة بشدّة إدارة الجامعة والتعديل للدستور الذي يمسّ على نحو قاس بحريّة التعبير داخل الحرم الجامعي، وأضافت القاضية حايوت أن تنظيم الفعاليات الجماهيريّة داخل الحرم الجامعي هي مفهومة ضمنًا وعلى إدارة الجامعة اعتماد مبدأ التناسبيّة في اتخاذ قراراتها، إذ لا يمكن أن تقوم بتقييد حريّة التعبير بشكل جارف. ويأتي هذا القرار بعد فترة طويلة من رفض المحاكم التدخل في قوانين الجامعات كونها شأن داخلي، ليثبت اليوم انه لا مجال لتجاهل المسّ الخطير بالحريّات في جامعة حيفا .

طارق ياسين : في ظل سياسة القمع تحوّل نضالنا إلى نضال من أجل الحقّ في النضال

عبّر الطالب طارق ياسين سكرتير الجبهة الطلابيّة عن ارتياحه لقرار المحكمة العليا وقال : " أن قرار المحكمة العليا اليوم يثبت ما قلناه على مدى السنين الماضيّة بأن القوانين المعمول بها اليوم في جامعة حيفا تليق بقاعدة عسكريّة وليس بمؤسسة أكاديمية في دولة تدّعي الديمقراطيّة، إدارة جامعة حيفا تتعامل في السنوات الأخيرة مع الطلاب العرب على أنهم أعداء وتتبع سياسة قمعيّة قاسية بحقّهم الأمر الذي مسّ بشكل كبير الجو الديمقراطي العام في الجامعة وحقّ الطلاب في التعبير عن رأيهم" وتابع قائلًا : " إن الوضع في جامعة حيفا أصبح لا يطاق، حيث تمّ الموافقة على مظاهرة واحدة سنويَّا بالمعدّل خلال الأربع سنوات الماضية وتحوّل النضال في الجامعات إلى نضال من اجل حقوق مفهومة ضمنًا وعلى رأسها الحقّ في النضال"

تحيّة إلى المحاضرين والطلاب الذين تجاهلوا مصلحتهم الذاتيّة في سبيل المصلحة العامّة

في النهاية تتوجّه الجبهة الطلابيّة بالتحيّة إلى المحاضرين الذين تحدّوا إدارة الجامعة وعرّضوا أنفسهم للخطر من أجل ضمان مستقبل أفضل لنا جميعًا وعلى رأسهم كل من د ايلان سابان، د يوفال يناي، وبروفيسور أسعد غانم، وكذاك الطلاب سامر عساقلة ومحمد خلايلة ونعمان ابو عرب الذين تمّ تقديم الشكوى باسمهم متجاهلين بذلك العواقب المحتملة ضدهم، الأمر الغير مفهوم ضمنًا في مؤسسة كجامعة حيفا.