للمرة الأولى: المحكمة العليا تناقش حرية التعبير عن الرأي في الجامعات

ناقشت المحكمة العليا صباح اليوم استئناف جمعية حقوق المواطن على قرار المحكمة المركزية في حيفا، والذي أقر تعديل دستور جامعة حيفا، بحيث يمنح الصلاحية لرئيس الجامعة بتقييد حرية التظاهر ومنع الفعاليات السياسية داخل الحرم الجامعي.

وقد انتقدت هيئة القضاة بشدة إدارة الجامعة والتعديل للدستور الذي يمس على نحو قاسٍ بحرية التعبير داخل الحرم الجامعي. وأشارت القاضية إستر حايوت إلى أن تنظيم الفعاليات الجماهيرية داخل الحرم الجامعي هي مفهومة ضمناً وعلى ادارة الجامعة اعتماد مبدأ التناسبية في اتخاذ قراراتها، اذ لا يمكن ان تقوم بتقييد حرية التعبير بشكل جارف.

وقد طالبت جمعية حقوق المواطن في استئنافها إلغاء البند 6.2 من دستور الجامعة والذي يتيح لرئيس الجامعة، بعد استشارة نائبه وعميد الطلبة، إصدار أمرٍ بوقف أو منع أي فعالية جماهيرية لفترة غير محددة، كما ويتيح له اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الفعاليات داخل الحرم الجامعي. ويعرّف الدستور الفعاليات الجماهيرية على أنها " أية فعالية سياسية، اجتماعية، ثقافية، ترفيهية أو أكاديمية (باستثناء التعليمية)". كما تشمل الفعاليات " الوقفات الاحتجاجية، المظاهرات، المحاضرات، توزيع المناشير، وضع الأكشاك، عرض الأفلام، وكل فعالية جماهيرية أخرى، حتى في حال عقدت في مكان مغلق، وذلك باستثناء الفعاليات المنظمة من قبل وحدات الجامعة."

هذا وقد لجأت إدارة الجامعة في السنوات الأربع الأخيرة منذ تعديل الدستور إلى استخدام واسع للبنود المقيدة بهدف إخراس الفعاليات السياسية في الجامعة، وعلى نحو خاص الفعاليات التي نظمها الطلاب بمناسبة أحداث عرّفت على أنها "شاذة"، مثل الحرب على غزة العام 2009؛ أسطول الحرية العام 2010؛ إحياء النكسة العام 2011 والحرب على غزة في العام 2012.
وفي تعقيب للمحامية شارونة الياهو حاي، مقدمة الاستئناف باسم جمعية حقوق المواطن، قالت "هنالك نزعة واضحة لتقييد حرية التعبير عن الرأي في جامعة حيفا، وخاصة محاولات لإسكات الطلاب العرب. على المحكمة العليا ان توضح بشكل جلي انّ حرية التعبير عن الرأي هي مركب أساسي في النظام الديموقراطي وانّ إدارة الجامعة لا تملك الحق في ممارسته."