فرض المحكم يتسحاق يعكوڨي- شڨيلي (قاضي متقاعد في المحكمة المركزية) والذي حصل على صلاحية قرار في المحكمة المركزية في حيفا (القاضية شارون نتنائيل) على مقاول من الناصرة دفع تعويض لزوجين بسبب عدم اكماله لعملية بناء منزلهما في نتسرات عليت بعد أن كان قد التزم بذلك في الاتفاق بين الطرفين.
تفاصيل القضية
وبحسب ما جاء في تفاصيل قرار المحكمة فإن الحديث يدور عن نزاع طويل ومعقد, والذي نشأ قبل حوالي 8 أعوام حين امتنع المقاول عن بناء منزل الزوجين أڨراهام ومريام هيرمان، بعد ان اتفق الثلاثة على قيام المقاول ببناء المنزل حسب المواصفات المتفق عليها.
تم في الاتفاق تقسيم عملية البناء الى 11 مرحلة, حيث انتهت مرحلة بناء الهيكل بدون أية مشاكل, لكن حين ذاك نشبت مشاكل بين الطرفين بخصوص الدفعات المسبقة التي يجب دفعها للمقاول لاستكمال المراحل التالية: حيث افترض المقاول ان دفع الدفعات المسبقة يجب أن يسبق عملية البناء بأكملها, بينما ادعى الزوجان ان دفع الدفعة المسبقة سوف يتم في بداية كل مرحلة.
وعندما نشب الجدال بين الطرفين, اوقف المقاول عملية بناء المنزل وتركه في مرحلة هيكل البناء حيث نشب آنذاك الخلاف القانوني بين الطرفين حيث قام كل طرف باتهام الطرف الآخر بالاخلال بالعقد.
مصطلح دفعة مسبقة
بخصوص تفسير مصطلح دفعة مسبقة, حدد المحكم أنه في هذه الحالة تحديداً فإن تفسير المقاول هو الصحيح بشكل عام وبشكل خاص في مجال المقاولات والبناء. وعلى الرغم من ذلك, فقد صادق المحكم على موقف الزوجين اللذين مثلهما مكتب البروفيسور باين وشركاؤه- محامون.
الزوجان كانا العامل المُسرع لعملية البناء, بينما كان المقاول خوري العامل المعيق لعملية البناء
ودفع الزوجان مبالغ طائلة للمقاول لأنهما أرادا التقدم بسرعة في عملية البناء, حتى أنه كان بحوزته عملياً مبالغ فائضة من الأموال. بالإضافة الى ذلك, فقد تقرر أنه بسبب عدم قيام المقاول بالغاء الاتفاقية على الرغم من عدم دفع المبالغ المسبقة في الموعد المحدد, فإن هذا الأمر هو الذي تسبب بالاخلال بالاتفق- حسب قرار التحكيم.
أي ان الزوجان كانا العامل المُسرع لعملية البناء, بينما كان المقاول خوري العامل المعيق لعملية البناء.
بالإضافة الى اتخاذ القرار في مسألة الاخلال بالاتفاق لدى ايقاف عملية البناء, فقد فرض المحكم على المقاول أيضاً مسئولية بناء جدار لم يكن جزءاً من المواصفات التي اتفق عليها, والذي أثر على السقف بحيث لم يتمكن من إكماله وفقاً للخطة, ولم يقم بإزالته على الرغم من طلب زبائنه, وايضاً بسبب عدم قيامه ببناء موقف للسيارات ولم يقم بعملية تغطية الجدران بالحجارة.
دفع تعويض مالي بقيمة 228 ألف شيكل للزوجين
هذا وقد وافق المحكم على طلب الزوجين الحصول على تعويض من المقاول بسبب إخلاله بالاتفاق, وقرر أن يقوم المقاول بدفع تعويض مالي بقيمة 228 ألف شيكل للزوجين, وذلك بالإضافة الى فروق الفائدة وجدول الربط بقيمة عشرات آلاف الشواقل الإضافية.
تتكون التعويضات بالأساس من التكاليف الإضافية التي طُلب من المقاول دفعها للقيام بإنهاء عملية بناء المنزل. بالإضافة الى ذلك فإن باقي مكونات التعويض هي عبارة عن ايجار المنزل الذي لم يتمكن الزوجان من الحصول عليه لدى تأجير المنزل الذي واصلا السكن فيه بدلاً من تأجيره, أيام العطل التي أخذاها لمتابعة مواصلة عملية بناء المنزل, تعويضا عن الضرر النفسي الذي تسبب لهما, ومبلغا ماليا صغيرا آخر عن التشهير بهما من جانب المقاول, والذي ادعى أمام المقاولين الثانويين أن الزوجين لا يلتزما بالدفعات. كما قام المحكم بإلزام المقاول بدفع المصاريف وبدل اتعاب المحاماة.
لقراءة القرار : اضغط هنا
[email protected]
أضف تعليق