القدس: محكمة الصلح تبرئ الأسير المحرر جمال أبو جمل

أصدرت محكمة الصلح في القدس اليوم قراراً يقضي بالإفراج الفوري عن الأسير المحرر جمال أبو جمل (40 عاماً) من سجن نفحة وتبرئته المطلقة من التهم التي نسبت اليه، وذلك بعد اعتقال دام شهرين بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية في القدس وإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة.

جاء هذا القرار بعد أن عقدت المحكمة الأسبوع المنصرم جلسة استماع لشهود عيان تداولت من خلالها شهادات أفراد الشرطة الذين ادعوا ان الأسير جمال أبو جمل شارك في المظاهرات الاحتجاجية في جبل المكبر وقام بإلقاء الحجارة على دورية الشرطة ولاذ بالفرار. إلا انه وخلال جلسة الاستماع فنّد المحامي نمير إدلبي، الذي ترافع عن الأسير أبو جمل، إدعاءات الشرطة وقدم اثباتات للمحكمة شككت في رواية الشرطة وأثبتت كذب أفرادها، مما ألزم قاضي محكمة الصلح، شموئيل هربسط، بإصدار أمر للشرطة لإجراء فحص ميداني يهدف الى استبيان التناقضات الجوهرية في روايتها.

لجنة "الثلث"

وفي حين قامت الشرطة والنيابة العامة في القدس بإجراء الفحص الميداني، قدّمت النيابة العامة في لواء الشمال طلباً للجنة "الثلث" طالبت من خلاله إعادة الحكم السابق على الأسير المحرر أبو جمل، والذي أمضى 20 عاماً في السجن وأفرج عنه ضمن الدفعة الثالثة من اطلاق سراح الأسرى قبل نحو العام.

إلا أنّ نتائج الفحص الميداني أثبتت بشكل غير قابل للتأويل ادعاءات محامي الدفاع وأكدت التناقضات الجوهرية في شهادات أفراد الشرطة.

تراجع النيابة العامة

وبناءً على ذلك، تراجعت النيابة العامة عن الاتهامات التي وجهتها للأسير ابو جمل، وقررت محكمة الصلح بتبرئته وأمرت بإطلاق سراحه على الفور. بالتزامن مع هذا القرار قامت النيابة العامة في لواء الشمال بسحب طلبها بإعادة الحكم السابق على الأسير المحرر.

وعقب المحامي نمير إدلبي قائلاً "أن لتبرئة الأسير أبو جمل دلالات هامة، ليس فقط على المستوى الشخصي له ولأفراد عائلته، لأنها تؤكد أن الشرطة وفي حالات عديدة تعمل جاهدةً على تلفيق التهم وتقدم للمحكمة روايات لا أساس لها من الصحة، وانه لولا المجهود الذي بذل في تفنيد رواية الشرطة والتي تضمن تقديم الادلة، لما تمت تبرئة الأسير أبو جمل. إضافة لذلك، فإن تعامل النيابة العامة في هذه القضية مثير للسخط والاستهجان، إذ حاولت النيابة العامة جاهدةً إعادة الأسير أبو جمل الى السجن إما عبر تقديم لائحة اتهام تروي رواية كاذبة، وإما عبر إعادة حكمه السابق الذي أمضى منه 20 عاماً وتبقى لقضاء حكمه عامين ونصف.

واضاف لقد علّلت النيابة العامة تقديم طلب اعادة الحكم للجنة "الثلث" في نفس اليوم الذي قامت به الشرطة بالفحص الميداني بـ"محض الصدفة"، وهذا يؤكد سياسة الباب الدوار التي تتبعها اسرائيل لإعادة اعتقال الاسرى الفلسطينيين المحررين وخاصة المقدسيين، حتى عبر تقديم لوائح اتهام واهية."