مجلس التعليم العالي " يعاقب" المعهد التكنولوجي في حولون

عام 2011، كان مجلس التعليم العالي في إسرائيل، قد منح إذنًا للمعهد التكنولوجي في حولون ( قرب تل أبيب) بمنح لقب " بروفيسور زميل" في مجالات ومواضيع محدّدة، مثل الرياضيات وهندسة الكهرباء- بشكل مستقل.

لكن " المجلس" قرر مؤخرًا سحب ومصادرة هذا الحق ( الإذن) من المعهد، بدعوى أنه " تبيّن لمجلس التعليم العالي أن تصرّف إدارة المعهد المذكور في هذا الشأن ينطوي على إشكاليات وإجراءات مثيرة للريبة والشكوك".

ومن بين الأمثلة التي أوردها مجلس التعليم العالي بخصوص هذه الإشكاليات، أن مرشّحين لنيل اللقب حصلوا على توصيات من شخصيات متشاركة معهم في دراسات بحثية، وهو أمر يتناقض مع الأنظمة المتبعة.

خلل إداري

كما تبيّن للمجلس أن قائمة مقدّمي التوصيات المعلن عنها من قبل اللجنة المختصة أو المكلفة بهذا الأمر- ليست متطابقة مع القائمة النهائية الواردة في التوصية، وأنه ليس واضحًا تمامًا ما هي الألقاب الأكاديمية الخاصة بمقدمي التوصية.

وأصدر المجلس بيانًا جاء فيه: " ليس لدى المعهد التكنولوجي في حولون إذن وتخويل، حاليًا، بمنح لقب ( بروفيسور زميل) في الموضوعات المشار إليها، نظرًا لعدم استفتائه شروط التكليف والتخويل المحددة من قبل المجلس. وفي حال تقديم المعهد طلبًا جديدًا بهذا الخصوص، يستوفي الشروط، فسيتم فحص مطابقته وملاءمته للمعايير".

وفي الخبر الذي نشرته الصحيفة طالي حروتي سوفر في صحيفة " ذا ماركر" حول هذا الموضوع، استذكرت أن المعهد التكنولوجي في حولون يعاني كذلك من اختلالات إدارية، حيث أن مديرة العام السابق، دوبي يبلغ، يتعرض حاليًا للتحقق من قبل الشرطة، حول شبهات تتعلق بالاستقامة ونظافة اليد، استنادًا إلى تحقيقات صحيفة نشرتها " ذا ماركر"، فاعتمد عليها مراقب الدولة في تقرير حاد اللهجة عن المعهد.

ردّ المعهد: " كان زمان"!

لكن رغم صدور هذا التقرير، لم يتورع رئيس اللجنة الإدارية للمعهد، تسفي طروب، عن التوجه سوية مع محامي المعهد، عنان هار زهاف، ورئيسه ادوار يعقوبوف – إلى مكتب المسؤول عن ملف الأجور في وزارة المالية، قبل أسبوعين، طالبًا منح المدير العام السابق للمعهد، دوف ( دوبي) بيلغ، شروطًا على ما ورد، أصدر المعهد بيانًا جاء فيه أن قرار مجلس التعليم العالي ( بخصوص سحب الإذن بمنح لقب البروفيسور الزميل) يتعلق بظروف نشأت في الفترة التي سبقت وجود الرئيس الحالي ( للمعهد) والإدارة الحالية. وبناء على ذلك وردة في قرار المجلس استشارة إلى الرضى والارتياح من رغبة وعزم كبار مسؤولي المعهد الحاليين بإصلاح الوضع، ورأى ( المجلس) من المناسب الإبقاء على قراره إلى حين إصلاح الأخطاء التي حصلت"!