شن مراقب الدولة القاضي المتقاعد يوسف شابيرا هجوما على وزارة الداخلية في تقريره التقلدية السنوي، للعام 2014، وذلك بسبب عدم تحصينها للآرشيف الذي يتضمن المستندات المهمة للسلطات المحلية.
وذكر مراقب الدولة في تقريره ان احد السلطات المحلية التي واجهت المشكلة هي بلدية الطيرة اضافة الى بلديات اور يهودا، كريات ملآخي ونس تسيونا، حيث انه اشار بان وزارة الداخلية اهملت المستندات الامر الذي هدد بإمكانية سرقتها او ضياعها.
المستندات الورقية هي خرائط ومحاضر جلسات المجلس البلدي
وتعود القضية حسب ما ذكر مراقب الدولة، ان هذه المستندات تحتوي على محاضر (بروتوكول) جلسات للمجلس البلدي، وايضا خرائط تتعلق بقسائم بناء وامور مهمة عديدة، والتي كانت تكتب على ورق قبل عشرات السنوات، حينها لم يكن استعمال الحاسوب معمما على المؤسسات الرسمية في الدولة، وبالتالي فان اي مستند سُرق او ضاع نتيجة لإهماله فانه فُقد للأبد ومن غير الممكن استعادته.
المستندات المهمة في الاعوام السابقة يجب ان تكون في آرشيف منظم بظروف ملائمة
وقال مراقب الدولة ان اوراق هذه المستندات المهمة في آرشيف بلدية الطيرة اكلتها الغبرة وجزء منهم اصبح غير صالح نتيجة للرطوبة، لانها لا تحفظ في مكان جيد، وايضا قسم منها ملقى على الارض في غرفة شبابيكها غير مغلقة وبالتالي فانها معرضة للسرقة والاختفاء.
مراسلنا توجه للقائم باعمال رئيس بلدية الطيرة المحامي سامح عراقي لأخذ تعقيبه على الموضوع فقال انه لا يعلم بمثل هذه المشكلة بتاتا.
[email protected]
أضف تعليق