قدمت السفيرة الاردنية ديمة قعوار الليلة الماضية مشروع قرار انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية..فمن تكون هذه السفيرة؟ وكيف وصلت الى هذا المنصب المرموق؟ واسئلة اخرى يحاول موقع بكرا الاجابة عليها في هذا المقال.
الجنسية الفرنسية ايضاً
وكان قد أثار تعيين سفيرة الأردن السابقة في باريس، دينا قعوار، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي والصحافة الالكترونية في عمّان لجهة كونها تحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب جنسيتها الأردنية.
وقررت الحكومة الأردنية تعيين قعوار التي أمضت حوالي 12 عاماً في منصب السفير في باريس، مندوبة دائمة لدى الأمم المتحدة خلفاً للأمير زيد بن رعد الذي قدم استقالته الشهر الماضي.
ورغم الضجة الإعلامية التي أثارها ناشطون على موضوع "جنسية السفيرة المزدوجة، فإنه لا يوجد في الدستور الأردني الذي أقرّ في العام 2011 أو دستور 1952 ما يحظر على السفراء مزدوجي الجنسية من تولي المهمة".
وقال متابع للشأن الأردني: "الضجة على تعيين السفيرة قعوار لدى الأمم المتحدة غير مبررة، ولا سند دستورياً لآراء المنتقدين"، وأضاف: "كثيرون لا يعرفون جهود السفيرة ونشاطها الدبلوماسي السابق في باريس ويغامرون بإعطاء إفادات أحيانًا غير سليمة".
وكانت التعديلات الدستورية حظرت فقط تولي "الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب والمحكمة الدستورية العليا والهيئة المستقلة للانتخابات" للمهمة إذا كانوا يحملون جنسية دولة أخرى.
على أن الدستور المعدل السابق (1952) كان لا يحظر تولي تلك المناصب، وكان نصه مكتفياً بالقول: "أن لا يدعي حماية دولة أخرى"، وهناك العشرات في تاريخ الدولة الأردنية ممن تولوا مناصب عليا سواء كانت وزارية أو عضوية مجلسي النواب والأعيان، بينما كانوا يحملون جنسيات دول أجنبية.
انقسام في الرأي
وكان قرار حرمان مزدوجي الجنسية من المناصب العليا في الأردن أثار انقسامات في الرأي، خلال مناقشة تعديلات الدستور تحت قبة البرلمان، فبينما رحب بالتعديل مشرعون، اعتبره آخرون جائراً بحق أردنيين أكفاء يمكن لهم أن يقدموا خلاصة كفاءاتهم وخبراتهم للأردن رغم حملهم لجنسية أخرى.
وكانت تقارير في الصحف الأردنية الكبيرة ووكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أثنت في أوقات سابقة على جهود السفيرة دينا قعوار في تمتين العلاقات الأردنية – الفرنسية.
وجاء في أحد التقارير التي نشرت العام الماضي: "وعلى الرغم من أن عدد طاقمها لا يتجاوز أربعة اعضاء، وصفت السفيرة قعوار دور البعثة الدبلوماسية الاردنية في باريس بحلقة الوصل لتعزيز العلاقات السياسية وجذب مزيد من الشراكات الفرنسية للاستثمار في قطاعات استراتيجية مهمة في الاردن، اذ تعد الاستثمارات الفرنسية الاكبر بين نظيراتها الاجنبية في المملكة".
وإلى ذلك، فإن قرار الإسراع بتعبئة موقع المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، جاء بسبب أهميته أولاً، وثم عضوية الأردن في مجلس الأمن ثانيًا. وكان يتعين على الحكومة الأردنية تعيين سفير قبل نهاية يونيو (حزيران) الحالي.
[email protected]
أضف تعليق