أدانت محكمة العمل اللوائيّة في بئر السبع شركة "الأخوان طوري" ومديرها بسبب تشغيلها قوى عاملة بدون ترخيص وتشغيل أولاد بدو في قطاع الزراعة تحت السن الذي يسمح به القانون، وفرضت المحكمة على المتهمين دفع غرامة ماليّة تبلغ 90,000 شيكل والتوقيع على التزام بعدم ارتكاب مخالفة كهذه، والا سيفرض عليها غرامة ماليّة بمبلغ 150,000.
وتأتي هذه الإدانة في أعقاب التفتيش الميداني الذي بادرت إليه مديريّة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد، وقد أظهر التحقيق الذي أجرته المديريّة أنّ الشركة شغّلت سبعة عمّال في قطاع الزّراعة كشركة للقوى العاملة دون الحصول على ترخيص كما ينص عليه القانون. ويذكر أنّ أربعة من العمال هم أولاد تحت جيل 14، ما يتعارض مع قانون عمل أبناء الشبيبة. وكانت الدائرة القانونيّة في وزارة الإقتصاد قد قدّمت لائحة إتّهام ضد الشركة ومديرها.
ظاهرة خطرة
وقالت المحاميّة جالي ليفي، المدّعية العامّة في وزارة الإقتصاد، "إنّ الحديث يدور حول ظاهرة خطرة لتشغيل أولاد، تحت السن الذي يسمح به القانون، في أعمال تتطلب جهد جسماني كقطاع الزّراعة، بالإضافة إلى العمل كشركة مقاولات للقوى العاملة بدون ترخيص. إنّ أحد الأولاد لا يتجاوز عمره 8.5 سنوات. لقد تمّ المس بفئة سكانيّة مستضعفة، وبهذا تمّ خرق جوهر تعليمات قوانين العمل. وقد بذل مكتبنا جهداً كبيراً حتى قدّم المتهمين للمحاكمة. كلي أمل أن تؤدي إدانة المتهمين إلى اجتثاث هذه الظاهرة المرفوضة وأن تصل الرسالة إلى جمهور المشغلين". وأضافت ليفي أنّ "هذه الظاهرة الخطرة التي تمّ الكشف عنها نتيجة عمل مديريّة تنظيم وتطبيق قوانين العمل، تؤكد أنّ هنالك حاجة للمبادرة إلى إجراء تفتيش ميداني، لأنّ الفئات المستضعفة لن تتوجه ألى القضاء لوحدها".
وقالت من جانبها يافا سليماني، مديرة مديريّة تنظيم وتطبيق قوانين العمل في وزارة الإقتصاد: "كجهة مؤتمنة على تطبيق قوانين العمل والحفاظ على حقوق العمّال بالذات من الفئات الضعيفة، ومن ضمنها الأولاد وأبناء الشبيبة، نحن نرى أنّ هذه الظاهرة هي خطرة للغاية، وبناءً عليه نركز نشاطنا لمعالجتها، وسوف نواصل عملنا من خلال استخدام كافة الأدوات المتاحة لردع المشغّلين الذين يخرقون قوانين العمل ويمسّون بحقوق العمّال".
[email protected]
أضف تعليق