قرارات عسكرية بإبعاد نشطاء مقدسيين عن مدينة القدس

أصدرت سلطات الإحتلال عدة قرارات إبعاد عن مدينة القدس طالت خمسة أسرى محررين لفترة تمتد لخمسة أشهر تبدأ من تاريخ 30/11/2014 و تنتهي بتاريخ 30/4/2015.

والقرار صادر عن ضابط في جيش الإحتلال، وأمهلت الأسرى مدة أسبوع للإعتراض، علما أن تطبيق القرار فوري.

وجاء في نص القرار: إن قيام أي من الشبان الثلاث بمخالفة القرار تعد مخالفة جنائية عقوبتها السجن.

والأسرى المحررون هم أكرم الشرفا، فارس أبو غنام من قرية الطور،و داوود الغول (31 عاماً) من سلوان مجد درويش (24 عاماً) وصالح درباس (23 عاماً) من قرية العيسوية.

خرق لإتفاقية جنيف 

واعتبرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان صدر عنها، أن قرار إبعاد الناشطين الثلاثة يخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وقال البيان إن القرار يأتي ضمن سياسة العقوبات الجماعية وسياسية التطهير العرقي والمكاني التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون في القدس، ويستكمل القرار سلسلة القوانين والإجراءات العنصرية لا سيما سياسة هدم البيوت، واستئناف الاعتقال الإداري بحق المقدسيين، وإقرار قوانين تخالف ما فرضته اتفاقية جنيف الرابعة على قوة الاحتلال تستهدف ردع المقدسين عن الدفاع عن حقوقهم وثوابتهم ومقدساتهم.

واعتبرت الضمير أن هذه الإجراءات والقوانين تخالف التزامات دولة الاحتلال بموجب توقيعها على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتناقض التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وتشكل مجتمعة ومنفردة جرائم حرب تستوجب محاسبة دولة الاحتلال عليها ومقاطعتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

وحذرت مؤسسة 'الضمير' من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الساعية إلى تكريس سياسة الإبعاد والنقل القسري، والتهجير الجماعي والفردي للفلسطينيين في مدينة القدس.