صدّقت الكنيست الليلة الماضية ، بالقراءة الأولى ، على مشروع ميزانية الدولة للعام القادم (2015) ، بغالبية (58) نائبا ، ومعارضة (46) نائبا .

ويبلغ حجم الميزانية قرابة (390) مليار شيكل (1.8 مليارات دولار) ، من ضمنها (57) مليار شيكل مخصصة لسداد ديون الدولة (باستثناء الديون لمؤسسة التأمين الوطني) .

ويتضمن مشروع الميزانية توقعات مختلفة ، من بينها توقع نموّ الاقتصاد الاسرائيلي بوتيرة متوسطة توازي 2.8% ، عامل ان نسبة النمو بلغت هذا العام 2.4% ، وبلغت العام الماضي 3.2% .

بالمقابل يتوقع بنك اسرائيل المركزي ان تبلغ نسبة النمو هذا العام 3.2% ، لترتفع العام القادم الى 3% . ويتوقع خبراء منظمة دول التعاون والتطور الاقتصادي (OECD) ان تبلغ نسبة نمو الاقتصاد الاسرائيلي حتى نهاية هذا العام 3.1% ، وان ترتفع العام القادم الى 3.5% .

ارتفاع منسوب البطالة الى 6.3%


وطبقا للتقديرات والتوقعات المشمولة في مشروع الميزانية ، فان عدد القوى العاملة في الاقتصاد الاسرائيلي سيسجل حتى نهاية العام الجاري ارتفاعا بنسبة 3% ، بينما سيسجل العام المقبل (2015) ارتفاعا اضافيا بنسبة 3% ، بينما سيسجل العام المقبل (2015) ارتفاعا اضافيا بنسبة 1.5% ، ليصبح العدد (3.6) مليون انسان ، مقابل (3.45) مليون انسان عام 2013 .

وفيما بلغت نسبة البطالة العام الماضي 6.2% ، فمن المتوقع (طبقا لمشروع الميزانية) ان تتراجع النسبة حتى نهاية العام القادم الى 6.3 % ، ليبلغ عدد المعطلين عن العمل (241) ألف انسان .

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]