عممت الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة أمس الاثنين ورقة عمل على الاعضاء العرب في لجنة المالية البرلمانية حيث أشارت فيها الى عمق التمييز في الميزانيات التي ستخصص للمجتمع العربي ضمن قرارات الحكومة خلال السنوات 2023-2024 وذلك قبل التصويت في القراءة الأولى على اقتراح الميزانية الحكومية والخطة الاقتصادية من قبل الكنيست.
واشارت ورقة العمل الى ان الميزانيات التي من المفترض ان تخصص حسب قرارات الحكومة للمجتمع العربي لا تتجاوب مع حجم الفجوات التي نعانيها سواء كان على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي مؤكدا الى ان التقليص في الميزانيات قد تؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحديدا في مجالات التعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي، السكن، المناطق الصناعية، الزراعة، البنى التحتية والشوارع، التعليم العالي والتدريب المهني للشباب والنساء.
واكدت ورقة العمل ان قرار الحكومة 550 لم ينفذ بالكامل خلال العام 2022 من قبل وزارة المالية والوزارات الحكومية وبعد فحص مقترح الميزانية للسنوات القادمة من قبل الاقتصادي محمد ابو ليل يتضح ان الحكومة ستقلص الميزانيات المفروض تخصيصها للمجتمع العربي مما سيعمق الفقر والبطالة والفجوات التعليمية، الصحية، التشغيلية والسكنية.
هذا ويعمل طاقم مركز مساواة على تحضير ورقة عمل متكاملة حول مطالب المجتمع العربي من ميزانية الوزارات للسنوات 2023-2024 وسيعممها على اعضاء الكنيست والاحزاب السياسية والسلطات المحلية والاعلام والسفارات قبل إقرار الميزانية النهائي من قبل لجان الكنيست بشهر ايار القادم.
[email protected]
أضف تعليق