قررت لجنة الامتحانات المنبثقة عن نقابة المحامين " تصعيب وتشديد" امتحانات النقابة ( الرخصة) ابتداءً من أيار من العام المقبل (2015)، بحيث يتضمن الامتحان " صياغة مستندات ووثائق قانونية وقضائية".
ويُشار إلى أن نظام الامتحان المتبع حاليًا يتضمن مئة سؤال على الطريقة الأمريكية، ويعتمد بالأساس على الحفظ " وليس على الفهم حتمًا"!
وتبعًا للنظام الجديد، يجيب الممتحنون على مئة سؤال " متعدد الخيارات" ( الإجابات)، وعلى سؤال واحد من بين ثلاثة أسئلة تتعلق بصياغة وثائق ومستندات قانونية وقضائية.
ويتقرر نجاح الممتحنين بعد الامتحان الشفهي، الذي يهدف إلى اختيار قدراتهم وكفاءاتهم ولباقتهم وحضورهم، وإلى اختبار ثقتهم بالمضامين التي قاموا بصياغتها في إطار الوثائق والمستندات القانونية والقضائية، وكل ذلك دون تجاهل أو إغفال صحة إجاباتهم على الأسئلة الواردة في استمارة المئة سؤال.
رئيس النقابة يبارك
ووفقًا لمعطيات النقابة، يعمل في إسرائيل حاليًا (56) ألف محام، وفي كل عام يتقدم لامتحانات النقابة ثلاثة آلاف و (500) متدرب.
وأكد مسؤولون في مجال القانون والقضاء أن الغرض من " تصعيب" امتحان النقابة، هو رفع مستوى المهنة والمشتغلين بها!
وفي هذا السياق قال رئيس النقابة، المحامي دورون برزيلاي، أنه سعى منذ توليه رئاسة النقابة، باتجاه رفع مستوى مهنة المحاماة والمحامين " كيلا يغرق السوق تحت المستوى المطلوب، وها هو الغرض يتحقق"- على حدّ تعبيره.
[email protected]
أضف تعليق