روحاني مستاء من منع الاختلاط بين الجنسين في إيران

أبدى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، استياءه من "مشروع منع الاختلاط بين الجنسين في الدوائر الحكومية" و"الإجراءات الأمنية لشرطة الآداب "و"الرقابة وحجب مواقع الإنترنت" خلال اجتماع مع نخب ومثقفي محافظة خراسان الأحد الماضي.

ووفقا لموقع الرئاسة الإيرانية، فإن روحاني احتج على أساليب شرطة الآداب في فرض الحجاب على النساء متسائلاً: "هل القمع أسلوب مناسب لنشر العفة في المجتمع؟ ألا نمتلك أساليب أخرى؟ ألا يوجد لدى سيداتنا من النخبة والفئة المتعلمة والمدرسات والباحثات طرق مناسبة لترويج العفة والحجاب؟". وتابع: "إذا جرب المرء طريقة معينة وفشلت يتوجب عليه أن يبحث عن طريقة أخرى".

وحول منع الاختلاط بين الجنسين، قال روحاني إنه "لا جدوى من فصل الشباب عن البنات ومنع الاختلاط بينهما، ويجب البحث عن طرق علمية". وتابع: "في بداية الثورة أراد البعض بالفعل وضع حائط بين الجنسين في صفوف الجامعات".

أما بشأن الرقابة وحجب مواقع الإنترنت فقال روحاني إنه "في عصرنا الحالي لا طريق أمامنا إلا الإقناع، يجب أن نقنع جيل الشباب، لكننا للأسف تعلمنا شيئين فقط: الحجب والحائط، أنتم تضعون الحجب والشباب يتجاوزها".

وأضاف: "المريض لا يعالج بالحجب ووضع الحائط والقمع، بل يجب أن يذهب إلى أخصائي، وكما للصحة حل علمي، للاقتصاد والثقافة ومكافحة الفساد حلول علمية أيضاً".

تأتي تصريحات الرئيس الإيراني هذه بعد يومين من اجتماع مجلس خبراء القيادة الإيراني السادس الذي أنهى أعماله بإصدار بيان ختامي حمل توصيات لحكومة روحاني اعتبرها مراقبون بمثابة بطاقة صفراء تحذيرية وجهت للرئيس المعتدل.

ووفقا لبيان المجلس، فإن حكومة روحاني انتابها "قصور" في مجال مكافحة الغزو الثقافي، حيث قال محمود هاشمي شاهرودي، نائب رئيس مجلس خبراء القيادة والذي يقود مؤقتاً رئاسة المجلس: "إن الاجتماعات ناقشت هواجس المرشد حول الغزو الثقافي الغربي، خاصة في قضية الحجاب والموسيقى"، مؤكدا على ضرورة تركيز الحكومة على هذه الجوانب.

يذكر أن روحاني يتعرض لضغوط هائلة من قبل اليمين، خاصة في مجال السياسة الداخلية، حيث يحاولون بشتى السبل عرقلة مشاريعه الإصلاحية الهادفة لإيجاد انفتاح نسبي في البلد.

وكان النائب اليميني، جواد كريمي قدوسي، قد قال الأسبوع الماضي إن أداء الحكومة في مجال السياسة الداخلية "تجاوز الخطوط الحمراء للنظام، ووصل إلى درجة الانقسام السياسي في البلاد".

ويتوقع أن يشتد الصراع بين الحكومة المعتدلة والجناح اليميني المحافظ الذي يهيمن على الكثير من مؤسسات الدولة حول الكثير من القضايا الخلافية، أهمها ملفات مكافحة الفساد، والحريات السياسة الخارجية، وملف المفاوضات النووية والتسوية مع الغرب التي يعارضها اليمين بشدة.