المحامية أروى حليحل، مُمثلة للقاصرين في المحاكم المدنية

 هناك الكثير من الأطفال والقاصرين تدفعهن ظروف الحياة لارتكاب جُنحٍ أو مخالفاتٍ قانونية، يحاسبهم عليها القانون، كيف تتم المعاملة مع القاصرين مُرتكبي المخالفات القانونية، وكيف ينظر إليها القانون؟

في لقاءٍ مع المحامية أروى عدنان حليحل، المختصة بالقضاء الجنائي وتمثيل القاصرين بالمحاكم المدنية الإسرائيلية، ألقت الضوء على كيف يتم التعامل مع القاصرين أصحاب الجُنح، إذ يُعتبر القاصر حسب ما أفادتْ مسؤولاً عن تصرفاته الجنائية من جيل (12) سنة، وإمكانية تقديم لائحة اتهام ضده- حسب الجُنحة، وفيما يتعلق باعتقاله، يسمح القانون المدني من جيل (14) عامًا.

الجاني القاصر والجاني البالغ

كما وتحدثت عن الفرق في التعامل مع الجاني القاصر والجاني البالغ، مُشيرة أن الجهات المختصة تحاول دائمًا التخفيف الضرر الذي من الممكن أن يعاني منه الجاني القاصر، وذلك حسب البنود المنصوصة باتفاقية حقوق الطفل التي وقعتْ عليها إسرائيل خلال عام 1991، وفي وقت لاحق، وقعتْ على قانون محاكمة القاصرين، الذي أتي من أجل المحافظة على حقوق الطفل وحمايته وتخفيف الضرر عنه.

كما وأشارتْ إلى نقطة مُهمة في مستقبل المخالف القاصر، وهي بعد فترة زمنية يتم إلغاء هذه الجُنحة القانونية من التسجيل الجنائي الخاص بالقاصر، وهي دافعًا لتأهيل القاصر بعد الرُشد، ولإعطائه فرصة وتأهيله من أجل مستقبل أفضل، دون أي ماضٍ جنائي.

إسرائيل تعامل القاصر الفلسطيني بتمييز 

وردًا على سؤالنا، قالت المحامية حليحل، إن السُلطات الإسرائيلية، لا تتعامل مع القاصر الفلسطيني المعتقل بنفس الحقوق والمعاملة التي تعامل بها القاصر الإسرائيلي، حيث تقدم الأطفال الفلسطينيين إلى المحكمة العسكرية، بينما تتعامل مع الأطفال الإسرائيليين حسب القانون المدني، وتعتبر قضية المعتقلين الفلسطينيين مسألة أمنية، من بين هذه القضايا رمي الحجارة سواء الجانب الفلسطيني على المستوطنين، أو رمي الحجارة من طرف القاصرين من المستوطنين.

مُشيرة إلى أن السُلطات الإسرائيلية تنتهك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتعاملهم معاملة سيئة ومخالفة للقوانين بعكس مع البنود المُبرمة باتفاقية حقوق الطفل العالمية.

الكثير من النقاط تحدثت عنها المحامية أروى حليحل خلال اللقاء... شاهدوه..