تمديد إجازة الولادة للطالبات الجامعيات

 صدّقتْ " لجنة التطوير والسياسات الأكاديمية"، التابعة لمجلس التعليم العالي- قبل أيام- على تعديل لمنظومة حقوق الطلاب الجامعيين، كانت قد طرحته النائبة ميخال روزين (" ميرتس") بالتنسيق مع الاتحاد القُطري لطلاب الجامعات في إسرائيل، وينص التعديل على تمديد إجازة الولادة المستحقة للطالبات، بحيث يصبح بمقدورهن التغيّب عن الدراسة بقضاء إجازة لمدة أقصاها ستة أسابيع لمقتضيات علاجات الإخصاب، والحمل والولادة، والتنّي أيضًا.

ويُشار إلى أن القانون اليساري سابقًا، كان يجيز للطالبات الحوامل ( وما إلى ذلك) التغيب عن 30% من مجمل الدروس الإلزامية، أي لمدة أربعة أسابيع، الأمر الذي اضطر كثيراتْ منهن إعادة أو تأجيل سنة دراسية، مع كل ما يصاحب ذلك من معاناة.

مساواة مع جنود وضباط الاحتياط

وبهذا التعديل تتساوى حقوق الطالبات ( الحوامل وما إلى ذلك) مع حقوق جنود وضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الدارسين في الجامعات، من حيثُ مدد وأيام التغيب عن الدراسة لمقتضيات الخدمة العسكرية، بحيث تزيد عن 30% من الأيام الدراسية، دون عقاب أو محاسبة.
وفي هذا السياق قالتْ النائبة ميخال روزين " إننا نصبو إلى العيش في المجتمع لا تضطر فيه المراة إلى الخيار ما بين الدراسة وتكوين أسرة، والمساواة الحقيقية هي تلك المساواة التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق والاختلافات بين الجنسين وبين احتياجاتهما، إن كان ذلك الحاجة إلى الإنجاب وتكوين أسرة، أو واجب الخدمة العسكرية".

ومن جهته قال رئيس الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين، " أوري رشتك"، إن المجتمع الإسرائيلي" ذو أخلاقيات مزدوجة، إذ أن النساء متساويات حسب القانون، لكن كثيرًا ما تؤدي الممارسات والأنظمة المستمدة من القوانين إلى نشوء تمييز غير مباشرة: فلا يُعقل أن يلحق أي أذى أو ضرر بدراسة النساء الحوامل إذا ما تغيبن عن الدوام، بينما باستطاعة جنود وضباط الاحتياط التغيب واستكمال المواد والامتحانات"- على حد توصيفه.