دعت منظمة "بطيرم” لامان الاولاد" في البلاد في رسالة عاجلة وجهتها لكافة اعضاء الكنيست في البلاد الى العمل على وجه السرعة من أجل الحد من حوادث اصابات الاطفال والحفاظ على حياتهم ولعدم تكرارها مستقبلا. هذا جاءت تلك الرسالة في اعقاب الحوادث الاخيرة التي اودت بحياة عدد من الأطفال وإصابة آخرين.

كما وجاء في الرسالة ايضا انه وفي الاسبوع الاخير توفي 6 أولاد جراء اصابتهم بحوادث كان بالإمكان منعها الامر الذي يحتم على الكنيست وهي السلطة التشريعية عدم المرور مر الكرام على مثل هذه الأحداث دون البحث المستفيض عن حلول مستقبلية منعا من تكرارها.

وتنضم الاحداث الأخيرة، سواء كان الحديث عن حالة التسمم جراء التعرض للمبيدات في القدس او حادث الانفجار الذي وقع في القدس ايضا جراء تسرب الغاز، الى سلسلة حوادث يومية تنتهي بحوالي 500 اصابة يومية لأطفال يضطرون الى تلقي العلاج في المستشفيات. وبحسب الرسالة فانه وفي عام 2013 تم رصد 117 حالة وفاة لأطفال جراء اصابتهم بحوادث مختلفة، من بينهم 65 طفل عربي. مما يعبر عن حجم هذه الظاهرة الكبيرة التي تشهدها البلاد الامر الذي من غير الممكن تجاهله.

مع هذا جاء في الرسالة التي وجهتها "بطيرم": "هناك بعض الآليات المتاحة التي يمكن اتباعها دون الحاجة لاستثمار الاموال الطائلة وخاصة فيما يتعلق برفع الوعي والإرشادات بشكل متواصل ومركّز دون كلل او ملل عن طريق تأهيل مهنيين مسؤولين في مجال التعامل مع الأولاد ومن خلال ملائمة ثقافية لمضامين وبرامج تعنى بمعالجة طبقات المجتمع التي تتواجد في ضائقة اضف الى ذلك ضرورة تطبيق القوانين اللازمة والحرص على ضمان المواصفات المطلوبة من أجل حماية الأولاد.

وفي تعقيب لعضو الكنيست عن الحركة الاسلامية-القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم حول المعطيات في الرسالة التي ابرقت أشار: "المعطيات مقلقة وخطيرة وتتطلب خطة عمل وبرنامج طوارئ لإنقاذ أولادنا من الاهمال وقلة الوعي لأهمية البيئة الآمنة. هذا الواقع يحتم علينا علاجه على مستويين؛ الاول هو التربوي والتوعوي والذي يشدد على قدسية حياه الانسان وينمي تفكير وسلوك حذر وآمن. واما المستوى الثاني وهو تطوير وتحسين البنى التحتية ولهذه المهمة يجب تسخير وتعاون جميع الاطراف.

اما عضو الكنيست حنين زعبي وهي عضو في لجنة حقوق الطفل في الكنيست فقد اشارت بهذا الخصوص: "كما في كل مجال، الضحايا العرب ايضا فيما يتعلق بالأطفال، هم أعلى من نسبتهم في السكان بحوالي 300%.، جزء من تلك الحوادث كان من الممكن منعها، لو أعطيناها الانتباه الملائم، أو لو عرفنا كيف نعالجها بالسرعة الملائمة، بالتالي دورات رفع الوعي سواء فيما يتعلق بالإسعاف ألأولي أو فيما يتعلق بوقاية الأولاد من الحوادث وتهيئة بيئة آمنة لهم، كان من شأنها أن تبقى على حياة الكثيرين من الأطفال. الجزء الآخر من الاطفال فقدناه نتيجة عدم توفر السياج أو الساحة، أو الملعب أو الرصيف، أو المطبات الآمنة، أي ثمن غال جدا، لخطوات بسيطة أهملتها السلطة المحلية أو سلطات الدولة، حيث يدفع الأطفال حياتهم ثمن الإهمال المحلي. لذا وبناء على هذه المعلومات قمت بتقديم الموضوع إلى لجنة حقوق الطفل، التي من المفروض أن تناقش الموضوع وتقدم توصياتها للوزير.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]