جسر الزرقاء: اللجنة الشعبية تناشد بتقديم الاعتراضات على مخطط "الحديقة الوطنية"

ناشدت اللجنة الشعبية وفرع التجمع الوطني الديمقراطي في جسر الزرقاء، الأهالي وأصحاب الأراضي والسلطة المحلية، بالإسراع في تقديم الاعتراضات على مخطط تحويل المحمية الطبيعية "وادي التماسيح" الواقعة شمال القرية، إلى "حديقة وطنية".

وجاءت مناشدة اللجنة الشعبية والتجمع في أعقاب الإعلان عن إيداع خارطة تفصيلية في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، واللجنة المحلية للتخطيط والبناء في شاطئ الكرمل- شومرون، حول تحويل المحمية الطبيعية إلى "حديقة وطنية".

وقال سامي العلي، عضو المجلس المحلي عن التجمع ورئيس اللجنة الشعبية:" يدور الحديث عن مخطط تفصيلي رقم (ح ق/ 416/ ش/ 1201/ أ). ويهدف المخطط إلى تغير غاية الأرض من محمية طبيعية إلى حديقة وطنية، وذلك ليتسنى لسلطة الطبيعة والحدائق المسؤولة عن المحمية، تسوية وتنظيم المدخل الرئيسي وما يشمل من مبان وموقف سيارات، واستصدار ترخيص قانوني، لاسيما وأن مبان المحمية الطبيعية والموقف، تعمل بدون تراخيص منذ إقامتها".

ونوه العلي أن تحويل المحمية الطبيعية والإعلان عنها "حديقة وطنية" يعني مصادرة الأراضي العامة والخاصة لسكان القرية، المحاذية للمحمية، مشيرًا أن مبان وموقف المحمية القائمة اليوم تقع على أراضي عامة وخاصة بملكية القرية والمواطنين، وقانون المحميات الطبيعية يحُد من إصدار تراخيص لمبان ومنشات، وفقط يمكن فعل ذلك في حال تم تغيير الوضعية من محمية لحديقة وطنية والإعلان عن ذلك، وهنا تكمن المخاطر، المتمثلة في مصادرة مئات الدونمات وزيادة خطوط الارتداد والحد من توسع القرية شمالا.

مخطط يهدف إلى التضييق أكثر على جسر الزرقاء 

وأكد سامي العلي أن هذا المخطط يهدف بالأساس إلى التضييق على جسر الزرقاء أكثر، ومصادرة ما تبقى من الأراضي الخاصة وتحريشها. وانتقد العلي لجان التخطيط والبناء على نشرها إعلان إيداع المخطط والبلاغ حول تقديم الاعتراضات للسكان في اللغة العبرية فقط، متجاهلة اللغة العربية والمواطنين العرب سكان جسر الزرقاء وأصحاب الأراضي، وطالب الجهات المسؤولة بنشر إعلان باللغة العربية فورًا، والبدء باحتساب مدة تقديم الاعتراضات بعد تصحيح الغبن.

ودعا بسام عماش، عضو اللجنة الشعبية، الأهالي والسلطة المحلية وكل من يخصه الأمر إلى الإسراع بتقديم الاعتراضات على هذا المخطط، للجنة اللوائية في مدينة حيفا وللجنة المحلية في شاطئ الكرمل، بالإضافة إلى تقديم الاعتراضات إلى قسم الهندسة في المجلس المحلي والعمل معا على صد المخطط الحصاري".

وقال عماش أن سلطة الطبيعة والحدائق، تدير المحمية الطبيعية "وادي التماسيح" منذ أكثر من 10 سنوات، بعد إجراء أعمال ترميم وتحسين وكشف المعالم الأثرية فيها وبناء مسار على طول وادي التماسيح، حيث صادرت مئات الدونمات من أراضي المواطنين الخاصة ومساحات عامة لبناء موقف سيارات ومكاتب ومخازن ومنشات دون ترخيص حتى اليوم.