بحث جديد أعدته جمعية سيكوي ومركز انجاز يكشف ان السبب الرئيس للعجز المالي في السلطات المحلية العربية يعود لعدم دعم الحكومة لناء مرافق حكومية ومناطق صناعية في البلدات العربية. حسب البحث, الحصة الرئيسية من ميزانيات السلطات المحلية في البلاد تأتي من الضرائب للمجمعات غير السكنية كمرافق ومكاتب حكومية اضافة الى مناطق صناعية. فالحكومة الاسرائيلية تمتنع عن الاستثمار في المناطق الصناعية العربية ونادرا ما تقوم ببناء مكاتب ومباني حكومية في القرى والمدن العربية. بحسب البحث, فان 0.2% فقط من مدخولات ضريبة الأرنونا من المباني الحكومية تحصل عليها البلدات العربية فيما حصة المجتمع العربي من مرافق البنى التحتية لا تتجاوز 1.5% من عموم المرافق, اما نسبة المناطق الصناعية الموجودة في البلدات العربية فتساوي 2.4% من مجمل المناطق الصناعية في اسرائيل.

يكشف البحث ايضا انه حتى لو نجحت السلطات المحلية العربية من جني كافة ضرائب الأرنونا من السكان فما كان باستطاعتها تغطية العجز المالي الكبير الذي تواجهه اغلب البلدان العربية, وبذلك لن تتمكن السلطات المحلية من تقديم خدمات لائقة لمواطنيها.

كما ويؤكد البحث انه حتى لو نجحت السلطات العربية بجني 100% من ضرائب الأرنونا من المواطنين فستحصل على 809 شاقل عن كل مواطن عربي فيما ستحصل البلدات اليهودية على 1,217 شاقل عن كل مواطن يهودي. حتى لو تمكنت السلطات المحلية العربية من جني كافة الضرائب من العقارات غير السكنية فستحصل السلطة العربية على 259 شاقل عن كل مواطن عربي فيما ستحصل السلطة اليهودية على 1,426 شاقل عن كل مواطن يسكن في بلدة يهودية , والسبب في ذلك يعود لسياسة الحكومة ببناء مرافق حكومية كبيرة في البلدات اليهودية فيما تتجاهل البلدات العربية.

يشار الى ان نتائج البحث تضعضع المقولة الرسمية السائدة والتي تؤكد ان السبب الرئيسي للعجز المالي في السلطات المحلية العربية يعود لسياسات جني الضرائب الفاشلة في السلطات العربية.

اكبر عائق يواجه رؤساء السلطات المحلية العربية هو عدم امكانية تحصيل اموال الضرائب من مرافق ومباني حكومية. وتعتبر بلدة سخنين من اكبر الامثلة على ذلك, حيث يؤكد الدكتور غزال ابو ريا المتحدث باسم بلدية سخنين:"ان نسبة جني ضريبة الأرنونا في مدينة سخنين تتعدى نسبة 82% لكن لم توضع خطط عملية لبناء مباني ومرافق عامة تخدم السكان وتجلب اموال ضريبية للبلدية. بلد بحجم واهمية سخنين بحاجة الى مرافق عامة كمحاكم, بنوك, مكاتب حكومية و مرافق خدمية اخرى وهذا غير متوفر في سخنين".

سخنين ليست البلدة العربية الوحيدة التي تعاني من سياسات التمييز الحكومية في هذا المجال. الكثير من المدن والقرى العربية تقع بمحاذاة مناطق صناعية وحكومية كبرى كمدينة كفر قاسم التي تقع بجانب المركز الصناعي "ليف هأرتس" والتي تذهب جميع اموال ضرائبها الى بلدة رأس العين المجاورة او مدينة الناصرة التي تمنع من اموال الضرائب للمجمع الحكومي الاكبر في الشمال "مجمع رابين" الذي يقع في منطقة نفوذ بلدية الناصرة العليا, بالرغم من ان المجمع يخدم مواطني المدينتين.

وذكر السيد عبد كناعنة, المدير المشارك لمشروع السياسات المتساوية في جمعية سيكوي: "البحث الذي يتم اعداده بالتعاون مع مركز إنجاز يثبت عقم المقولة التي تحاول المؤسسات الرسمية الاختباء من وراءها بالقاء اللوم على المواطنين العرب وعلى السلطات المحلية العربية في البلاد. البحث يثبت بما لا يدعو للشك ان البلدات العربية حتى لو جبت 100% من ضريبة الأرنونا وهو أمر مهم ويجب ان تسعى اليه بلداتنا العربية، الا انه غير كاف لتحقيق القفزة المرجوة للوصول الى بداية الطريق للمساواة مع السلطات اليهودية وعلى الدولة والوزارات بذل جهود مضاعفة مرات ومرات لجسر الهوة بين المجتمعين العربي واليهودي في هذا المضمار".