أعلن أمس ( الأحد) عن انتهاء الإضراب الذي بدأ قبل أسبوع في الكليات التكنولوجية في إسرائيل، بصياغة اتفاقية متعددة السنوات بين وزارتي المالية والاقتصاد، من جهة- ورؤساء هذه الكليات، من جهة أخرى- بوساطة من رئيس الاتحاد العام لطلاب الجامعات في البلاد.
وتتيح الاتفاقية الموقعة تحسين وتطوير آفاق التخطيط والإدارة في الكليات، واستقرارها، وفي هذا الإطار يتم منح زيادات بالميزانيات بقيمة تراكمية تبلغ (108) ملايين شيكل، تضاف إلى الميزانيات الأساسية، على مدى ست سنوات، وبموازاة ذلك يتم انتهاج واتباع تغييرات كفيلة بتحسين وتطوير وتدعيم منظومة الكليات.
رسوم التعليم لن ترتفع
كما تم الاتفاق على التحول باتجاه نظام تخصيص الميزانيات وفقًا للتحصيل والإنجاز، على نسق الجامعات وليس على أساس عدد الطلاب، واتفق كذلك على رفع أعداد طلاب الكليات وعلى التنسيقات ( الملاءمات) التربوية المنهجية.
وتضمنت الاتفاقية كذلك التزامًا بعدم رفع رسوم التعليم في هذه الكليات، والاكتفاء بربط هذه الرسوم بجدول غلاء المعيشة، كما هي الحال في الجامعات.
وفي هذا الإطار سيكون بمقدور طلاب الهندسة الحصول على منح دراسية من صندوق الدعم التابع للجنة التخطيط والميزانيات المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المنح ثمانية ملايين شيكل في السنة.
نحو الريادة في عدد الطالبات العربيات
وعقب وزير المالية، يائير لبيد، على هذه الاتفاقية بالقول أنها تدفع باتجاه إصلاح بالغ الأهمية، كفيل بتوسيع آفاق التعليم التكنولوجي، بالنظر إلى أن هذا الإصلاح يشتمل على تغييرات بنيوية هامة، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الميزانيات.
وأضاف الوزير أن الاتفاقية تولي أهمية بالغة لتفضيل الرجال اليهود المتدينين ( الحريديم) والنساء العربيات. ومن جهته وصف وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، الاتفاقية بأنها " منعطف تاريخي" في التعليم التكنولوجي، يمهد الطريق أمام كوادر موهوبة من الطلاب للالتحاق بالكليات التكنولوجية، وقال في هذا السياق أن ما تحقق هو زيادة الاستثمار في التعليم التكنولوجي بنسبة 70% " لكننا بالمقابل نتوخى ونتوقع مردودًا عالي المنسوب، وعددًا طيبًا من الخريجين"!
[email protected]
أضف تعليق