أدى التحسن في منسوب جباية الضرائب في الأشهر الأخيرة، وكذلك تغيير طريقة حسابها- إلى تقليص العجز في ميزانية الدولة بخمسة مليارات شيكل، الأمر الذي جعل مسؤولي وزارة المالية يدرسون إمكانية إلغاء بعض بنود الميزانية لتخفيف وطأة الإجراءات الاقتصادية الشديدة المنبثقة عنها ومن بين الإجراءات المحتمل .
إلغاؤها- القرار القاضي برفع نسبة ضريبة الدخل بواحد بالمئة (1%) لأولئك الذين يكسبون أجورًا شهرية غير صافية ( بروتو) حتى (14) ألف شيكل ( حوالي 4 آلاف دولار، وكذلك القرار القاضي بإلغاء نقاط استحقاق للإعفاء الضريبي للطلاب الجامعيين الذين أنهوا دراستهم للقبين الأول والثاني.
أكثر بمليارين...
وتجدر الإشارة إلى أن القرار برفع ضريبة الدخل قد صُدق عليه من قبل الحكومة والكنيست، لكن دخوله حيز التنفيذ يبدأ في مطلع العام القادم (2014)، ويقترح مسؤولون في المالية إعادة النظر فيه، على ضوء المعطيات المشجعة التي تُشير إلى زيادة عما كان مخططًا ومتوقعًا في جباية الضرائب- بملياريّ شيكل، هذا بالإضافة إلى التغيير الذي أجرته دائرة الإحصاء المركزية في طريقة حساب العجز ومديونية الدولة.
ويقترح مسؤولو المالية أيضًا إعادة نقاط استحقاق الإعفاء الضريبي التي حُرم منها طلاب الجامعات حتى نهاية 2014- بواقع نقطة استحقاق لمن أنهوا دراستهم للقب الأول، ونصف نقطة لمن أنهوا دراستهم للقب الثاني- طيلة ثلاث سنوات من حصولهم على اللقب. وللتوضيح، فقد قررت الحكومة ( بتصديق من الكنيست) تقليص مدة الاستفادة من هذا التسهيل الضريبي إلى سنة واحدة، بدلاً من ثلاث.
الصورة تتضح الشهر القادم
ومع ذلك، شدّد مسؤول في وزارة المالية أن تخفيف البنود والإجراءات سيكون موضع اختبار بعد ظهور المعطيات والنتائج الخاصة بشهري أيلول سبتمبر ( الجاري) وتشرين الأول- أكتوبر ( المقبل)، للتأكد والتحقق من ثبات واستمرار وجهة التقلّص في العجز، ومن عدم كونها موسمية ومؤقتة وطارئة.
وخلص المسؤول إلى التأكيد على أنه إذا ما تبيّن أن جباية الضرائب في اتساع متواصل، أعلى من المتوقع والمخطط، فإن وزارة المالية ستطرح اقتراحها بإلغاء بعض البنود والإجراءات أمام الكنيست- قبل مطلع العام المقبل.
[email protected]
أضف تعليق