تعيش عائلة ايوب شماسنة (80 عامًا) حالة من القلق والمصير المجهول في اعقاب صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي بإخلائه وعائلته المكونة من 10 أفراد من منزلهم الكائن في "كوبانية ام هارون" بحي الشيخ جراح بمدينة القدس بعد عام ونصف (1-3-2015). 

واستنكر الحاج ايوب قرار المحكمة ،حيث أن الجانب الاسرائيلي يتذرع بأن المنزل يعتبر ضمن الأملاك اليهودية، وكان يقطنه يهود في حرب 1948، وقد اضطروا لإخلاء المنزل واليوم يطالبون بإسترجاعه.

قرار تعسفي

ووصف شماسنة هذا القرار بالتعسفي مؤكدا " ان المحكمة لم تسمح لنا بالدفاع عن انفسنا بالشكل الصحيح كما و قامت المحكمة بالاستعانة بشهود لا صلة لهم بالموضوع وذلك فقط لترسيخ حق اليهود في هذه الارض" .

من جهته اوضح محمد (41 عاما ) نجل الحاج شماسنة أنه كانت عقدت بتاريخ 20 – 5 – 2013 جلسة في المحكمة العليا للنظر في قضية إخلاء العائلة من المنزل، وفي حينها لم تصدر القاضية قرارا حيث طلبت دراسة الملف وبعدها إبلاغ الطرفين.

وقال ان محاميه مهند جبارة أبلغه الخميس بصدور قرار المحكمة العليا القاضي بإخلاء العائلة من المنزل واصفا القرار بالصعب للغاية، كونه يحدد مصير عائلة مكونة من 10 أفراد ويشردها للشارع. وقال " أي دولة تحترم نفسها تسمح بذلك...!! ."

سياسة الكيل بمكيالين

وأضاف " بهذا القرار يطالبون بعودتهم للمنازل التي يدعون ملكيتها، أما نحن فلا يحق لنا المطالبة بعودتنا لبيوتنا ، حيث يتبعون سياسة الكيل بمكيالين."

يشار الى ان عائلة شماسنة تعيش في الحي المذكور قبل الاحتلال الاسرائيلي للقدس الشرقية.

المحامي مهند جباره الذي يرافق عائلة شماسنه في قضيتها امام المحاكم الاسرائيليه منذ سنة 2009 اوضح ان المحكمة العليا الاسرائلية لم تأبه الى ادعاءات عائلة شماسنه التي اعتمدت في الاساس على بينات واضحة التي تؤكد وجود العائله ما قبل سنة 1967 في العقار مثل تسجيلات شركة الكهرباء لشرقي القدس سجلات ضرائب البلديه وعنوان الحاج ايوب شماسنه كما تم تسجيل في ملفه كعامل في فندق الشبرد في عام 1965.

اتفاقية ايجارة

المحكمة العليا الاسرائلية قامت عمليا بقبول ادعاءات القيم العام الاسرائيلي بان الحاج ايوب شماسنه قام بالتوقيع على اكثر من ثلاثين اتفاقيه ايجاره غير محمية منذ سنة 1977 وحتى سنة 2007 على الرغم ان المحامي مهند جباره كان قد فنذ هذا الادعاء حيث ادعى باسم الحاج شماسنه ان الاتفاقيات المختلفة لم تترجم له الى اللغة العربية المعروفه له وان القيم العام الاسرائيلي غشه عندما اعلمه انه يوقع على اتفاقيات لإيجاره محمية والدليل على ذلك ان بدل الايجاره الذي تم جبايته من الحاج شماسنه كان مثيل تقريبا لبدل الايجاره المحمية التي تدفع من قبل المستأجرين المحيين في منطقة كبانيه ام هارون الشيء الذي يؤكد سياسة التضليل التي اتبعها القيم العام الاسرائيلي ضد شماسنه. من خلال جرد وتحليل لكامل اتفاقيات الايجاره التي تمت بين القيم العام الاسرائيلي وبين الحاج ايوب شماسنه اثبت المحامي مهند جباره امام المحكمه العليا الاسرائيليه بشكل قاطع ان جميع الاتفاقيات التي تمت ترجمتها بادعاء القيم العام الاسرائيلي للحاج ايوب شماسنه لا تشمل اية جمله مطبوعة باللغه العربيه توضح ان الايجاره هي غير محمية حيث تم ذكر ان الايجاره غير محمية فقط في نص الاتفاقيات باللغة العبريه.

قرار صعب

المحكمه العليا الاسرائيليه وفي قرارها الخميس اكدت انه تم اتخاذ القرار بصعوبة بالغة وبعد تردد ليس بسيط من قبل القضاة وعلى الرغم من القساوة الناتجة عن اخلاء بيت عائلة شماسنة على كل ما يترتب عن ذلك حيث اكدت هيئة المحكمة انها قامت في السابق في محاوله منها لفرض تسويه على اطراف القضية ولغرض عدم الخوض في كامل الادعاءات الوارده في طلب الاستئناف اقترحت بالاتفاق ان يبقى الزوجان شماسنه في العقار حتى مماتهم مقابل دفع بدل ايجاره عاديه يتم الاتفاق عليها بين الاطراف الشيء الذي رفضه اصلا اصحاب العقار من اليهود من خلال النشيط اليميني المتطرف ارييه كينج الذي تواجد ايضا في قاعة المحكمه ألا ان المحكمة العليا رأت بكل حال من الاحوال تأجيل موعد الاخلاء لعائلة شماسنة الى ما بعد الاول من شهر اذار 2015

وتبلغ مساحة المنزل 65 مترا مربعا وهو عبارة عن غرفتين وتوابعها، ويقطن فيها حاليا المواطن أيوب وزوجته وإبنه محمد وزوجته وأولاده الستة .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]