السلطة الوطنية للامان، تعلن الحرب على السائق

اعلنت السلطة الوطنية للامان على الطرق على انه وخلال عام 2013 سوف يمنح حوالي 71 مليون شيكل من ضمن 350 للخطة الجديدة للتصدي للسرعة الزائدة وعدم استخدام احزمة الامان والقيادة تحت تأثير الكحول.

حيث وبحسب الخطة فأنه من المخطط ان تكون 40% من المخالفات التي تعطى لكل من يقود بأكثر من 41 كم/س من السرعة المسموحة عبارة عن استدعاء للمثول امام المحكمة وذلك في الشوارع البلدات والمدن, اما في الشوارع الداخلية فإن من يقود بأكثر من 31 كم/س من السرعة المسموحة فسوف يتم استدعاءه للمثول امام المحكمة.

كما ومن المقرر ايضا ان تفرض السلطة الوطنية للامان على الطرقات غرامة وقدرها 750 وذلك لحوالي نصف المخالفات المتوقع ان تجرى خلال عام 2013 وذلك لكل من يقود ما بين 26 كم/ساعة حتى 40 كم/ ساع فوق السرعة المسموحة وذلك في الشوارع بين البلدات والمدن , اما في الشوارع الداخلية فسوف تعطى هذه المخالفة لكل من يقود بسرعة 21 كم/ساعة حتى 30 كم/ساعة فوق السرعة المسموحة.

هذا وستستهدف الخطة كل من يقوم بالخروج عن مسار القيادة ,استعمال النقال اثناء القيادة,عبور خط فاصل متواصل, التجاوز من اليمين , وعدم اعطاء حق الاولية ,حيث ستشكل هذه المخالفة حوالي 45% من نسبة المخالفات خلال السنة القادمة , حيث سيتم التشديد على سائقي الدرجات النارية وسائقي الشاحنات والباصات.

وبحسب جدول الساعات المرفق لخطة العمل ,فمن المقرر ان تكون هناك حملات لشرطة السير والتي سوف تستهدف بسائقي الشاحنات والدراجات النارية, كما ومن المقرر ايضا ان تكون هناك حملات عدم وضع حزام الامان اثناء القيادة وسلامة العجلات.

السلطة الوطنية تجري بحث حول علاقة زيادة السرعة بالحواث

كما واعلن على انه سوف يكون خلال السنة القادمة بحث حول علاقة زيادة السرعة في بعض الشوارع على الامان, حيث انه وحسب فرضية البحث فإن زيادة السرعة المسموحة تؤدي الى زيادة في عدد الحوادث وخاصة الحوادث الخطيرة, وانه في حال تم تخفيض السرعة فإن عدد الحوادث سوف يقل هو الاخر وخاصة الحوادث الخطيرة.

فمن الجدير بالذكر بانه وحسب استطلاع رأي بخصوص السرعة والذي قامت بنشره السلطة الوطنية للامان على الطرقات, كشف بانه في الشوارع التي تمت زيادة السرعة المسموحة فيه في عام 2011 لم تسجل هناك أي ارتفاع في سرعة القيادة المتوسطة. كما وانه وحسب الاستطلاع فإن زيادة السرعة في هذه الشوارع ادى الى تحسين وضع الامان في تلك الشوارع.

بالاضافة على انه يمنع على المشغلين الزام عمال ايصال الطلبات من الالتزام بالجدول الزمني وخاصة ان هذا الامر يؤدي بسائقي الدراجات النارية او المركبات من زيادة السرعة وبالتالي الى حوادث حيث اكدت السلطة على ان عدد كبير من الحواث التي تحث سنويا يكون سببها القيادة المتهورة والتي يكون ضالع فيها اشخاص يعملون بايصال الطلبات.