اعلنت بروفيسور حاجيت مسر-يارون، رئيسة الجامعة المفتوحة، في حديث خاص لمراسلنا "انها لا تمانع في مساعدة الاسرى السياسيين على تلقي التعليم اثناء اسرهم".

وتاتي هذه التصريحات على ضوء قرار محكمة العدل العليا في القدس قبل اشهر والذي يحرم الاسرى من استمرار التعليم الجامعي، وهو ما اثار استنكار عدة اوساط فلسطينية ودولية عديدة.

وقالت بروفيسور حاجيت مسر-يارون في حديثها لمراسلنا: "الجامعة المفتوحة تؤمن بان التعليم العالي والجودة في التعليم العالي يجب ان يكون مفتوحا لكل من يملك العزيمة، الارادة والامكانية، بما في ذلك السجناء. نحن في الجامعة الفتوحة نعتقد انه يجب السماح للسجناء بشكل عام وايضا الامنيين منهم الاستمرار بالتعليم، هذا جزء من تحقيق الذات لكل شخص".

وأضافت: "السلطات، او عمليا المحكمة العليا، قررت منع هذا الامر، نحن من جانبنا نلتزم بالقانون ونحترمه ونعمل في نطاقه، لكن من جانبنا بحال سمحوا لنا فاننا سنمكّن الاسرى الانضمام للتعليم وسنهيئ لهم كل الظروف لذلك"

ويفيد مراسلنا ان حاجيت مسر-يارون نفسها قامت بإبراق رسالة شديدة اللهجة الى المدعي العام الذي طلب من المحكمة اتخاذ هذا القرار، لان التعليم "هو حق ويجب على الاسرى ممارسته".

يشار الى ان اكثر من 90 محاضرا في الجامعة المفتوحة قاموا بالتوقيع على عريضة احتجاجا على قرار المحكمة بمنع الاسرى من اكمال تعليمهم، حيث كتبوا في العريضة: "ان هناك تخوفا من ان هذا القرار اتى كمحاولة للانتقام او على خلفية قومية، علما ان محاولة اتخاذ هذا القرار جاءت في اعقاب خطف الجندي جلعاد شاليط، لكنه استمر حتى بعد تحريره".

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك 
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]