قريبًا: اجراءات مالية وضريبية حادة!

قبل مدّة ، وفي جوّ من السرّية، شكّل رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، طاقمًا من كبار الخبراء، أوكل إليه مهمة صياغة برنامج اقتصادي واسع النطاق يتم تنفيذه فور تشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت أبرز أولى التوصيات التي رفعها الطاقم لنتنياهو – اجراء تقليص هائل في الميزانية بقيمة (20) مليار شيكل(اكثر من (5) مليارات دولار) ورفع ضرائب تدُر على ميزانية الدولة عشرة مليارات شيكل.
ويتكون الطاقم من هارئيل لوكر (في الصورة) المدير العام لديوان رئيس الحكومة، واوري يوغيف(في الصورة من اليسار) الرئيس السابق للمجلس القومي للشؤون الاقتصادية في ديوان رئيس الحكومة، ولقسم الميزانيات في وزارة المالية، ويُعتبر احد المقربين من نتنياهو. كذلك يشارك في هذا الطاقم "غال هيرشكوفتس"رئيس قسم الميزانيات في المالية، والبروفيسور يوجين كندل، رئيس المجلس القومي للشؤون الاقتصادية، الذي يعمل أيضًا مستشارًا اقتصاديًا لنتنياهو.

ميزانيتان دفعة واحدة
وقد عمل الطاقم على تحليل كافة المعطيات المتعلقة بميزانية الدولة ومرافقها الاقتصادية، وتوصل الى نتيجة مفادها ان الأوضاع أخطر بكثير مما أعلن عشية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إذ تبين انه بالاضافة الى العجز البالغ قرابة اربعين مليار شيكل في الميزانية نهاية العام الماضي (2012)- يبدو واضحًا الآن ان التوقعات بشأن الأشهر القليلة المقبلة شديدة الحدة والقسوة، ومنها أن مدخولات الدولة من الضرائب ستتراجع كثيرًا، مما يستدعي مصروفات اكبر مما كان متوقعًا، وخاصة في المجال الأمني العسكري والرفاه والمخصصات على انواعها: الأولاد والشيخوخة والبطالة وغيرها من المخصصات التي تصرفها مؤسسة التأمين الوطني.
وأوصى طاقم الخبراء كذلك بالتخطيط لميزانيتين سنويتين دفعة واحدة: واحدة للعام 2013 والثانية للعام الذي يليه (2014)، وذلك نتيجة الصعوبة في التوقعات المتعلقة بالاقتصاد العالمي وباحتياجات اسرائيل العسكرية خلال عام 2014.

"ضريبة أثرياء" بنسبة 55%
ومن بين الاجراءات التي درسها طاقم الخبراء- العودة الى فرض ضريبة ورثة كتلك التي كان معمولاً بها حتى العام 1981، علمًا ان هذا الاقتراح طُرح قبل عشر سنوات، لكنه رُفض. كذلك اقترح الطاقم فرض"ضريبة أثرياء" بنسبة 55% يُطبق على اصحاب الرواتب الشهرية التي تزيد عن (60) ألف شيكل (غير صافية). ويُذكر انه بُدىء لأول مرة مطلع الشهر الجاري بتطبيق نظام"ضريبة الأغنياء"، الذي ينص على فرض ضريبة هامشية قصوى على ذوي الرواتب التي تزيد عن (67) الف شيكل، بنسبة 2% بحيث ترتفع من 48% إلى 50%.
وستُعرض هذه التوصيات والاقتراحات جميعها على وزير المالية الجديد، فور تعيينه، علمًا بأن رئيس الحكومة ووزير ماليته الحالي، يوفال شطاينت، ظلا يكرران حتى وقت قريب ان هنالك حاجة لتقليص (14) مليار شيكل"فقط" من الميزانية، وأكدا كذلك ان لا نية لديهما في رفع الضرائب.