مدير البورصة الاسرائيلية: الدولة ستكون عرضة لازمة مالية حادة قريبا

حذر مدير ما تُعرف بـ"البورصة الإسرائيلية" إيتاي بن زئيف،  الخميس حكومة بنيامين نتنياهو من خطورة دخول اسرائيل في أزمة مالية حادة قريبة.

وطالب بن زئيف حكومة نتنياهو بالعودة إلى رشدها لتجنب أزمة مالية وخفض تصنيف اقتصاد "إسرائيل" من قبل وكالات التصنيف الائتماني.

جاء ذلك عقب يوم من تحذير وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني من عواقب سلبية ومخاطر كبيرة على الاقتصاد "الإسرائيلي" في أعقاب إقرار القانون الأول للإصلاح القضائي "المثير للجدل".

وقال بن زئيف في بيان له مخاطباً رئيس حكومته بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش: "افعلوا المطلوب لمنع تخفيض التصنيف الذي قد يكون مدمرا لكل ما تم بناؤه هنا بجهد كبير لسنوات عدة، وأي خطة لتعزيز الاقتصاد "الإسرائيلي" لن تكون مجدية إذا تم تخفيض التصنيف".

ووصف بن زئيف تقرير "موديز" بأنه "إنذار" للحكومة "الإسرائيلية" بأنها إذا لم تعمل قريبا لاستعادة الثقة، فإنها ستواجه "أزمة مالية على غرار المملكة المتحدة".

وبدورهم، قلل كل من نتنياهو وسموتريتش من شأن تقرير "موديز" ووصفاه بأنه "رد مؤقت"، وأضافا أنه عندما "تهدأ الأمور، سيتضح أن اقتصاد "إسرائيل" قوي جدا". بحسب قولهم.

وكانت في شهر أبريل الماضي، خفضت وكالة "موديز" التوقعات الائتمانية لـ"إسرائيل" من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى "تدهور الحكم في إسرائيل" والاضطراب الناتج عن محاولة الحكومة إجراء إصلاح جذري للقضاء.

كما حذرت من أن التصنيفات الائتمانية لـ"إسرائيل" قد "تتعرض أيضا لضغط هبوطي إذا تحولت التوترات الحالية إلى أزمة سياسية واجتماعية طويلة الأمد".

وفي الوقت الذي حافظت "موديز" على تصنيف "إسرائيل" الائتماني عند A1 وتوقعت نمو اقتصاد البلاد بمعدل 3% هذا العام وعام 2024، إلا أنها حذرت من أن التوقعات لا "تشمل تأثيرات سلبية من فترة طويلة من التوترات الاجتماعية والسياسية".

الجدير ذكره، أن مؤسسات التصنيف الائتماني تجنبت حتى الآن تخفيض تصنيف "إسرائيل" رغم الاحتجاجات المستمرة منذ قرابة 30 أسبوعا والأزمة السياسية لحكومة نتنياهو.