برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة بيع الفتيات الصغار في أفغانستان لتجار المخدرات لتسوية الديون في حال تعذر الأمر على المستدين، الأمر الذي يفتح الباب على مأساة حقيقية عاشها ولا زال يمر بها عدد من العائلات الأفغانية.

وتبدأ هذه المأساة عندما يذهب أحد المزارعين ليستدين مبلغا من المال من عمالقة تجار المخدرات في أفغانستان، حتى يتمكن من زراعة محصوله من نبته الأفيون التي تعتبر المادة الخام في إنتاج الهيروين، بالاتفاق على أن يتم السداد بعد جني المحصول، دون الأخذ بالحسبان الجهود الرسمية التي تقوم بها السلطات الأفغانية لمكافحة وتدمير هذه المحاصيل في البلاد.

وهنا تبدأ المشكلة بالتصاعد، حيث أن السلطات الأفغانية تقوم بتدمير المحصول الذي تجده مباشرة، الأمر الذي يعني تعذر المزارع عن سداد الدين المترتب عليه لتجار المخدرات مما يدفع هؤلاء التجار إلى اختطاف المزارع والمطالبة بسداد الدين بأي وسيلة ممكنة، ومع الضرب والتعذيب يضطر المزارع إلى بيع أحد بناته إلى هؤلاء التجار لتسوية الأمر.

ومع صورة الابنة "الطفلة" وكيف أنها ستصبح أداة للجنس بين تجار المخدرات والتعذيب الذي سينالها بالإضافة الى إستخدامها "كبغلة" لنقل المخدرات وتهريبها، تم إنتاج فيلم وثائقي بعنوان "عرائس الأفيون" الذي أثار ضجة إعلامية وحقوقية كبيرة على مصير هؤلاء الفتيات.

ويسلط الفيلم الضوء على معاناة العديد من الأسر التي مرت ولا زالت تمر بهذه المأساة والطلبات القاسية لتجار المخدرات، حيث يصور الفيلم جلوس الأم من أحد بناتها التي قد لا يتجاوز عمرها الستة أعوام، محاولة إفهامها ما سيجري وإلى أين ستذهب وأن ما تقوم به هو إنقاذ لوالدها من الموت المحتم.

وصرحت إحدى الفتيات المخطوفات ممن حالفهن الحظ وتمكنت من الفرار "لم يسمح لي الخاطفون من تغيير ملابسي أو إعطائي الفرصة لتنظيف ملابسي إلا أن بليت وهي على جسدي."

الطفلة التي تم تصويرها في الفيلم الوثائقي، أشارت إلى أنها وبعد فرارها لا زالت في خطر عودة هؤلاء التجار والمطالبة بها، إلا أنها وفي الوقت ذاته تشعر أنها محظوظة جدا بتمكنها من الوصول إلى بيت أبويها في الوقت الذي لا يحالف فيه الحظ العديد من الفتيات اللواتي يهرب ويبقين في الشوارع دون معرفة إلى أين سيذهبن.

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]