ما من مجيب للهاتف!

في التاسع عشر من أيلول الماضي دخل إلى حيز التنفيذ قانون جديد يلزم الشركات بإقامة مراكز هاتفية للرد على الشكاوي المتعلقة بتصرفات السائقين العاملين في هذه الشركات –على الشوارع.

وينص هذا القانون الذي أقترحه النائبان زئيف بيلسكي وحمد عمار،على إلزام الشركات والمؤسسات باقامة منظومات للتبليغ والمتبعة،خاصة بالسيارات التابعة لها.

وبموجب القانون ،فإن الشركات التي تشغل ضباط أمان،ملزمة بتفعيل منظومة للتبليغ والتابعة لسياراتها ،بواسطة مركز هاتفي يتلقى البلاغات مباشرة،وبواسطة وضع ملصقات على سيارات الشركة،تتضمن التفاصيل المتعلقة بأشكال الاتصال مع ضابط الأمان في الشركة.
ويتعين على الشركات والمؤسسات تحديد وسائل تطبيق القانون،من أجل تقليص حوادث الطرق،ويتم تغريم الشركة المخالفة للقانون بمبلغ أقصاه 14 ألفاً و 400 شيكل.

وخلال الشهر الأخير،قام متطوعو "أور يروك" بعمليات رصد لمعرفة مدى تنفيذ وتطبيق القانون.وقد رصدت(663) سيارة عليها ملصق يتضمن السؤال "كيف سواقتي"؟وفي 30% من الحالات لم يتلق الراصدون جواباً من المركز الهاتفي المشار إلى رقمه في نفس الملصق الذي يتضمن السؤال المشار إليه("كيف سواقتي"؟).

وتمحور الرصد والفحص حول تطبيق القانون الخاص بحجم الملصق وبعدد أرقام الهاتف المسجل عليه وبحجم الأحرف وبمكان الملصق على صادم(طبّون) السيارة،وبرد المركز الهاتفي على الاتصالات .

وتبين من الفحص الذي شمل (663) سيارة أن :
• حوالي 30% من الحالات لم يكن أي رد من المركز الهاتفي،ولم يكن الرقم المسجل صحيحاً.
• في 38% من السيارات لم يكن مكان أو موقع الملصق صحيحاً
• في 21% من الحالات لم يكن حجم الملصق صحيحاً
• في 15% من الحالات لم تكن الكتابة(الأحرف) على الملصق سليمة.


يشار إلى أن ضابط الأمان في كل شركة أو مؤسسة،مخوّل بمراقبة سواقة عمالها وموظفيها،بما في ذلك التحقق من أنهم ينفذون ويطبقون الأنظمة الواردة في قانون السير،وبما في ذلك أيضاً الإشراف على سلامة السيارات التي بحوزتهم.ويتعين على كل مؤسسة وضع ملصقات على جميع سياراتها(نظام رقم 6)طبقاً للحجم والشكل المنصوص عليها في القانون .

ويتضمن الملصق التفاصيل المتعلقة بالتواصل لضرورات التبليغ عن أسلوب سواقة موظفي الشركة.

ويتوجب أن يكون الرد الشخصي المباشر متاحاً طيلة عشر ساعات في اليوم،على الأقل ،وبعد ذلك ردّ صوتي مسجل،وكل ذلك بشكل يومي،ما عدا أيام الراحة والعطلات.

وفي هذا السياق قال المدير العام لجمعية "أور يروك شموئيل أبواف،أن القانون المتعلق بالنظام رقم 6،الذي يلزم كل مؤسسة بتحمل المسؤولية تجاه أسلوب سواقة عمالها وموظفيها-هو قانون هام،يضمن سواقة أكثر حذراً،ويساهم في تقليص حوادث الطرق،وفي حال تطبيقه فأنه يعزز عنصر الردع،حيث أن السائق يدرك أنه إذا ما ارتكب مخالفة ،فأن تفاصيله تصل إلى مشغليه.

ويتعين على سلطات الدولة،أن تحرص على المراقبة والمتابعة اللازمتين،من أجل تطبيق أفضل للقانون نفي كافة المؤسسات التي لديها سيارات.