تخلف الأوضاع الاقتصادية حالة تدفع الناس إلى السعي نحو الاقتصاد في المال ونحو التوفير،ولذلك فان الكثيرين يبحثون عن سبل وطرق إبداعية خلاقة للتوفير في إصلاح سياراتهم .
ويستدل من معطيات "أور يروك"،المستندة إلى معطيات اتحاد أصحاب الكراجات،أنه توجد في إسرائيل حوالي كراج غير قانوني لتصليح السيارات،وهي كراجات غير مرخصة ولا تخضع للرقابة من قبل الهيئات المهنية المكلفة من وزارة المواصلات .
ويجري في هذه الكراجات تصليح آلاف السيارات سنوياً،ويتم إخراج أو تركيب قطع غيارات متنوعة منها وبها، دون رقابة أو توجيه .
ووفقاً للمعطيات،يتم سنوياً تصليح حوالي ألف سيارة في كراجات غير مرخصة،وفي كل يوم يحول أليها حوالي 80 سيارة مسروقة أو سيارات متضررة من حوادث-بغرض التصليح أو تفكيك قطع غيار منها لأغراض المتاجرة.
وتقدر تكلفة سرقة السيارات للاقتصاد الإسرائيلي بما بعادل 1.4 مليار شيكل سنوياً.
وبالإضافة إلى مخالفة القانون،فأن هذه القضية تنطوي على مخاطر كبيرة للسيارات:ففيما يتعلق بالحوادث،تتعرض السيارات لقوى وضغوطات كبيرة،وهنالك أهمية كبيرة للأداء السليم لقطع وأدوات الأمان.فالسيارة غير السليمة قد تتحول إلى فخ قاتل لركابها.مثلاً:تغيير الفرامل والكوابح،أو البطانات غير الملائمة-قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الفرامل في حالة الطوارئ.كما أن السائل الزيت غير المناسب للفرامل،قد يؤدي إلى إطالة مسافة الفرملة،أو إلى خلل في الفرامل.
وتبين من فحص جرى عام 2010،أن وزارة المواصلات لا تقوم بأية رقابة على الكراجات الكائنة في البلدات العربية،وتمتنع الوزارة عن إجراء الفحوصات والتفتيشات أيام السبت،وتتمنع عن التعامل بموجب القانون مع الكراجات غير المرخصة.
وتتكون حول الكراجات الغير المرخصة منظومة تشكل خطراً على ركاب السيارات وعلى باقي مستخدمي الطريق.فهذه الكراجات تفتقر إلى الأجهزة والأدوات المناسبة،ولا تتوفر فيها المعرفة اللازمة للفحص والتصليح،علماً أن السيارات الحديثة مزودة بحواسيب تتطلب اقتناء المعدات الملائمة والمعرفة الضرورية.
وجاء من جمعية " أور يروك" أنه يتعين على وزارة المواصلات زيادة عدد المفتشين المكلفين بالقيام بزيارات وفحوصات مفاجئة للكراجات- وبالمقابل،يتوجب تكثيف الحملات ضد الكراجات غير المرخصة.وينبغي على السلطات إغلاق هذه الكراجات وتشديد العقوبات بحق المواطنين الذين يمتلكونها ويديرونها.
[email protected]
أضف تعليق