البداية مع امرأة خليجية تبيع اكسسوارات جنسية في متجرها من ألعاب، ملابس داخلية "غريبة"، مستحضرات تحفّز على الاثارة وغيرها. سجالٌ تحدثه جرأتها في الستوديو. هذا يرى الأمر إثراء للحياة الزوجية وكسرا للروتين الممل، وذاك يراه تبريراً للفساد والرذيلة. الى الآن لم تزل الأجواء تحت السيطرة. وقفة مع الاعلان قبل العاصفة. الشيخ المغربي عبد الباري الزمزمي بكامل حضوره في الستوديو، وليس صورة على احدى الصحف كما جرت العادة. فتاويه حضرت هي الأخرى معه. جاهر بها وناقش منتقديه الذين علت نبرتهم الاحتجاجية. تكلم في اباحته استمناء المرأة والرجل بأدوات تؤدي هذا الغرض، كالجزر والقناني والقطن "كما قال المتقدمون بهدف التعفف عن الوقوع في الحرام"، من غير ان يستشهد بآية من القرآن أو بحديث من السنّة النبوية لدعم فتواه. تكلم أيضاً عن نكاح الموتى حين "يجوز" للرجل مضاجعة زوجته الميتة "لأنه يحبها كثيرا"! بركان انفجر في الستوديو بلغت حممه بيوت المشاهدين. وحده الشيخ ظل هادئاً، فيما الوجوه المُستفزَّة تتطاير شرراً كالأسهم من حوله. مالك مكتبي يضطلع بدوره كمدير للحلقة وضابط للجمهور أيضاً كي لا "يفلت" كلاماً يطول شخص الشيخ بالسوء. لم يفته تذكير ضيفه بخطورة الافتاء كيفما اتفق لأن في ذلك إساءة للإسلام، وتشويهاً لصورته، وربطه بالعنف والتطرف. هذا ما أكدته احدى الحاضرات بين الجمهور بلسان كثر في بيوتهم أيضاً.

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك

التعرّي قضية لطالما ارتبطت في الغرب بتسجيل موقف سياسي أو اجتماعي أو بيئي أو حتى دفاعاً عن الحيوانات، أما في العالم العربي فلا يزال يُقرأ على انه ابتذال هدفه الإثارة وعرض الجسد. في الحلقة، انقسم الجمهور بين مؤيد حد الاستعداد للتعري، ورافض حد "تحليل" قتل العارية، فبانت الصورة بمثابة نموذج صغير عن واقع اكبر، حججه جاهزة "للتحليل" و"التحريم"، وهو المجتمع.

حلقة لامست الخطوط العريضة بكل ألوانها. لم تترك مجالاً لأنصاف الحلول. إما ان تكون مع، وإما ان تكون ضد. لا مكان للحياد هنا. ولا لمدّعي الوسطية. قد "تتعاطف" لوهلة مع الشيخ الزمزمي و"تستوعب" فتاواه، وقد تبررها ربما، أو قد تتهمه بـ"الفتح على حسابه" على قاعدة خالف تُعرف. قد تتقبل تعرّي الفتيات وتذعن لقضاياهن، أو قد تعتبره نوعاً من العهر الفكري الذي ولّد عهراً جسدياً. انها من الحالات القليلة التي تتجه فيها، يميناً أو يساراً، فتجد نفسك، من غير ان تقصد قد تجاوزت الأحمر، بالخط العريض!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]