زيادة ألفيّ شيكل على رسوم التعليم بالكليات التكنولوجية

يعكف رؤساء الكليات التكنولوجية في إسرائيل على توجيه رسائل إلى الطلاب المتسجلين للسنة الدراسية المقبلة، يبلغونهم فيها بأنه بالإضافة إلى رسوم التعليم الاعتيادية سيُطلب منهم دفع " رسوم طوارئ" بقيمة ألفيّ شيكل، وذلك من أجل حل الضائقة المالية التي تواجهها الكليات.
وعُلم أن صيغة الرسالة تتضمن إشارة إلى أن ميزانيات الكليات التكنولوجية قد تآكلت وتقلصت خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة تزيد عن الثلث (35%) الأمر الذي يُهدّد كيان الكليات، ومصير طلابها.

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الكليات التكنولوجية ( التي تشكل جزءً من ميزانية وزارة التجارة والصناعة والتشغيل) تبلغ هذا العام حوالي ( 140) مليون شيكل- مثلما كانت طوال السنوات الماضية، لكن طرأ تغيير في طريقة حساب الميزانية بحيث يستند إلى كمية ( أعداد) الطلاب المتخرجين الحاصلين على الشهادات، بدلاً من استنادها إلى أعداد الطلاب المتسجلين للدراسة.

وقد حصل هذا التعيير في أعقاب تقرير مراقب الدولة للعام 2008، الذي أشار إلى أن أقل من ثلث طلاب الكليات التكنولوجية ينهون دراستهم فيها ويحصلون على شهادات. لكن القائمين على هذه الكليات يؤكدون أن عدد الطلاب المتسربين لن ينخفض ما لم تزد الحكومة الميزانيات المخصصة لها، لتمكينها من دفع رواتب ومحفزات للمحاضرين، وزيادة ساعات الدراسة، وتخصيص منح ودعومات للطلاب، وشراء أجهزة أكثر تطورًا وتقدمًا.

الطلاب متشكّكون!

ويبدو أن رؤساء الكليات لجأوا إلى هذه الخطوة الأحادية الجانب ( رسوم الطوارئ) ردًا على فشل الاتصالات مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وسارع اتحاد الطلاب الجامعيين إلى نشر تعقيب حاد اللهجة منوّهين إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع فترة الأعياد ( حيث المصاريف " الزائدة")، منوّهين إلى كونها أحادية الجانب، وموضحين أن الطلاب الهندسيين مشمولون ضمن مسؤولية المعهد الحكومي للتأهيل في مجالات التكنولوجيا والعلوم ( " ماهط")، وهو ( المعهد) هيئة مكلفة بتأهيل تقنيين ( فنيين) وهندسيين.

وشكك اتحاد الطلاب في صلاحية وقدرة الكليات التكنولوجية على النهوض بالإجراء المشار إليه، بالنظر إلى أن " معهد ( ماهط)" لم يعلن حتى الآن موافقته عليه، الأمر الذي يلقي ظلالاً كثيفة على شرعية نوايا " منتدى الكليات التكنولوجية"- كما جاء في التعقيب، الذي أشار أيضًا إلى أن اتحاد الطلاب طلب من وزير التجارة والصناعة التدخل في القضية " منعًا للفضيحة" – كما ورد- مع الإشارة إلى أنه ( الإتحاد) سيعقد الأحد المقبل جلسة طارئة لمناقشة الموضوع.