تغيير معايير القبول وزيادة المساكن الحل الأمثل لمشكلة السكن الطلابي

بعد ازدياد اعداد الطلاب العرب المرفوضين للسكن الطلابي في جامعة حيفا، أرسلت لجنة الطلاب العرب هناك برسالة شديدة اللهجة لعميد الجامعة ورئيس الجامعة، متسائلة عن سر رفضهم، علمًا ان عددًا كبيرًا منهم حصلوا في السابق على سكن، ووضعهم الاقتصادي صعب، مما يؤهلهم للحصول على سكن.

وعلى اثر تلك الرسالة دعا عميد الطلبة البروفيسور "حنان الكساندر" لجنة الطلاب العرب ممثلة برئيسها الطالب ابراهيم خطيب، لاجتماع عاجل بمشاركة مديرة مساكن الطلبة في الجامعة وممثل عن النقابة، وقد برر العميد خلالها سبب الرفض هو تزايد اعداد المسجلين للسكن بعد تخفيض اسعار الاستئجار للسكن الجامعي.

تبرير الجامعة هذا وهو "تزايد اعداد الطلاب المسجلين" جعل ادارة الجامعة تعمل وتطبق معايير القبول للسكن بشكل صارم، وليس كما كان سابقاً وهو قبول معظم الطلاب لقلة أعداد الطلاب المسجلين، العميد من جانبه اشار الى ان هناك عمل لإيجاد مساكن اضافية للطلاب في اماكن اخرى في حيفا ولكن يبدو ان هذا الامر لن يتحقق هذا العام.

اننا في لجنة الطلاب العرب نرى في معايير القبول هذه أنها مجحفة بحق الطلاب العرب وتؤدي الى تدني نسبة قبولهم في السكن، ويكفي ان يُقر معيار الخدمة العسكرية والمدنية كمعيار اساسي يمنح الطالب خلاله 20 نقطة اضافية للقبول، مع العلم أن كافة أفراد مجتمعنا الفلسطيني ضد مشروع الخدمة المدنية، مما يعطي للطلاب اليهود افضلية تلقائية للقبول للسكن، عوضا عن عدم اضافة بند المواصلات العامة للجامعة، فالعديد من قرانا العربية ينقصها مواصلات مباشرة للجامعة مما يحتم على طلابنا السفر بعدة خطوط يستغرق منهم زمنا كبيرًا للوصول للجامعة، كما ان عدم تركيز المعايير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لطلابنا يقلل نسب قبولهم لكون معظم أفراد مجتمعنا ذوي دخل محدود، كما اننا نشير الى ضرورة زيادة عدد الشقق السكانية للطلاب في مساكن الطلبة في الجامعة ليتناسب ذلك مع عدد الطلاب في الجامعة.

لقد اوضحنا في لجنة الطلاب العرب هذه النقاط للعميد ومديرة السكن، لكن يبدو ان تغيير المعايير لن يتم لاعتبارات داخل الجامعة، لذا فإننا نطالب الجامعة بتغيير هذه المعايير لكي تتم عملية اندماج طلابنا في التعليم العالي بشكل سلس يزيد من تحصيلهم العلمي وينهضوا من خلالها بمجتمعهم.
ومع اننا نبارك الموافقة على طلبنا بتخفيض اسعار السكن الّا ان هذا لا يعني ان يكون على حساب طلابنا العرب، وعليه سيستمر نضالنا من اجل تغيير طريقة القبول للسكن الطلابي وزيادة المساكن، ونطالب القوى الفاعلة في مجتمعنا الوقوف معنا في مطالبنا هذه، والتحرك بهذا الاتجاه.

اما فيما يخص الحل الاني للطلاب الذين تم رفضهم للسكن لهذا العام فقد اتفقنا على ان يتم تقديم رسائل من الطلاب شديدي الحاجة للسكن، في محاولة لقبولهم بعد دراسة حالتهم، ومن هنا نهيب بطلابنا الذين هم بحاجة ماسة للسكن الطلابي إعداد رسالة يوضحون خلالها هذه الاسباب، وان تُوجه لنا كلجنة طلاب عرب ولمديرة السكن بأسرع وقت.