العاملون بالجامعات الفلسطينية يعولون على الوزير الجديد

 في بيان أصدره اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، وصلتنا نسخة منه قبل قليل. أعلن فيه سلسلة من الفعاليات النقابية تشمل الإضراب المفتوح، وذلك في أول يوم من استلام الحكومة بتشكيلتها الجديدة مهامها وبدء أعمالها. جاء ذلك عقب اجتماع ضم أعضاء الاتحاد في الضفة الغربية وقطاع غزة الذي عقد أمس الأربعاء 16\5\2012م.

حيث أكد البيان ما أسموه (فشل الحوار البناء) حيث جاء في البيان

"بانتهاء أعمال الحكومة السابقة والتي بدأت ما اسمته بـ(الحوار البناء) مع الاتحاد قبل حوالي شهرين والذي جمد بموجبه العاملون في الجامعات والكليات الحكومية فعالياتهم التي وصلت في حينها إلى حد الاضراب المفتوح. فإنه أصبح من الواضح للجميع بأن الحوار كان غير مثمر وغير ناجح ولم يلمس منه العاملون أي تقدم في حل قضيتهم العالقة منذ أكثر من ست سنوات. والمتمثلة بتحسين رواتبهم بما يوازي نظرائهم في الجامعات الفلسطينية الأخرى."

وعزى البيان فشل الحوار إلى ما أسموه (سياسة المماطلة والتلكؤ والتأجيل) للحكومة السابقة حيث قالوا

"تداعى أعضاء اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة للاجتماع بعد ظهر أمس الأربعاء 16\05\2012م. وبحثوا آخر ما وصلت اليه قضية الكادر الخاص بالجامعات والكليات الحكومية. والتي فشلت الحكومة في انجازه وفي رفع المعاناة عن العاملين المظلومين منذ سنوات طويلة. وعزوا ذلك إلى سياسة المماطلة والتلكؤ والتأجيل المتواصل والمتكرر في حسم هذه القضية، فضلاً عن عدم اشراك (شركائهم في الحوار) المتمثل في اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية أو اطلاع أي من اعضائه على الدراسات والخطط المتعلقة بقضيتهم، حيث لم يجتمعوا بهم سوى مرة واحدة قبل شهرين."

وقد رحب البيان بالحكومة الجديدة خاصة بعد تخصيص وزير للتعليم العالي (د. علي الجرباوي) حيث طالبوه وطالبوا الحكومة بالاسراع في حل قضيتهم و(انصافهم) حيث جاء في البيان

"ها هي حكومة جديدة تطل علينا بتشكيلتها التي تضم كثيرا من الوزراء في الحكومة السابقة والذين هم من المفترض انهم على اطلاع على هذه القضية وتفاصيلها. ونتوقع منهم العمل السريع على انجاز هذا الملف العالق والمرحّل منهم اليهم. خاصة وأن من بينهم وزيراً تم تكليفه بحقيبة التعليم العالي وهو معالي الوزير "د. علي الجرباوي" والذي نرحب به ونأمل منه بل ونطالبه ومنذ اليوم الأول لانطلاق أعمال الحكومة الجديدة بالضغط لإنجاز هذا الملف وفي اقصى سرعة ممكنة. فالعاملون لازالوا على تصميمهم باستمرار فعالياتهم وعدم توقفها حتى انجاز كادر منصف لجميع فئات العاملين في الجامعات والكليات الحكومية (اداريين وأكاديميين) وعلى الفور."

وأعلن البيان وصول الحوار إلى (طريق مسدود) بالاضافة الى الدعوة إلى سلسلة فعاليات تصل إلى الاضراب المفتوح، حيث جاء في البيان

"تأكيدا على بيان الاتحاد في 17\03\2012م. والذي أعلن فيه عن تعليق الفعاليات استجابة لدعوة الحوار البناء وحرصا على مصلحة الطلبة و التعليم العالي والعمل الأكاديمي. وتقديرا لتدخل ديوان الرئاسة. وبسبب وصول الحوار إلى الفشل في انصاف العاملين ورفع المعاناة عنهم. فإن اعضاء الاتحاد اتفقوا في اجتماعهم أمس على ما يلي:-

1- اعلان فشل الحوار مع الحكومة السابقة ووصوله الى طريق مسدود.

2- اعلان نهاية التدريس للأكاديميين في الكليات حتى الخميس 24\5\2012م. مع عدم عقد امتحانات نهائية او تسليم علامات.

3- اعلان استئناف الاضراب الشامل والمفتوح مع التواجد. من يوم الأحد الموافق 27\5\2012م حتى اشعار آخر في الجامعات والكليات الحكومية.

4- العودة للأكاديميين في الكليات تكون فقط لعقد الامتحانات النهائية وتسليم العلامات في حال تم تعليق الاضراب.

5- تعليق الإضراب والعودة للعمل الطبيعي يعلنه الاتحاد بعد اطلاع الاتحاد على الكادر والاتفاق مع الحكومة عليه."

وأكد البيان بأن اللجوء للاضراب كان اضطراريا حيث قالوا

"لسنا هواة اضراب أو عرقلة عمل (لا سمح الله). لكننا مضطرين لاستخدام هذا الحق الذي كفله لنا القانون والدستور والنظام الأساس لفشل كل الطرق الأخرى للأسف الشديد. ونحمل الحكومة كمؤسسة كل التداعيات والأضرار المترتبة على ذلك. "



ويذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يضم كلا من جامعتي الأقصى في غزة وفلسطين التقنية في خضوري، والكليات الحكومية وتشمل كليات فلسطين التقنية (العروب، دير البلح، رام الله للبنات) بالإضافة إلى كليتي العلوم والتكنلوجيا في خان يونس وكلية الأمة في القدس، وهم قد نفذوا في الماضي فعاليات نقابية لمطالبة الحكومة والوزارة بتحسين رواتب العاملين الذين يعانون من انخفاض حاد في رواتبهم مقارنة مع نظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة والتي قد تصل إلى النصف أحيانا وحتى أنهم أيضا يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في المدارس بقيمة قد تصل الى حوالي (900 شيكل) لحملة درجة البكلوريوس. و الفرق بين الأستاذ الدكتور في الجامعات الحكومية و الجامعات الأخرى قد يصل الى (6000 شيكل). وهم يطالبون بإنصافهم منذ ما يزيد عن ست سنوات ولم تجد قضيتهم طريقها للحل (على حد قولهم).