من المنتظر أن يطرح نائب وزير الصحة، يعقوب ليتسمان، في جلسة الحكومة المقبلة، مشروع قرار يقضي بإعفاء طلاب الطب الإسرائيليين الدارسين في دول مجموعة (OECD) المتطورة، من " امتحان رخصة الطب".

ويُشار إلى أن هذا الإعفاء ممنوع للخريجين من سبع دول من هذه المجموعة، هي: أمريكا، بريطانيا، كندا، فرنسا، استراليا، نيوزيلاندا وجنوب أفريقيا. وفي حال المصادقة على قرار الإعفاء فسيشمل خريجي (34) دولة، ويُضاف إليهم قرابة مئتي خريج سنوياً، غالبيتهم من المعاهد الهنغارية، سيكون بمقدورهم الشروع بالتدرّب ( الستاج) بعد أن اجتازوا امتحانات التأهيل في الدول التي درسوا فيها، وفقاً لمعايير الإتحاد الأوروبي، الذي تسمح دولة عادةً لخريجي معاهدها بالعمل فيها كأطباء، بينما يضطر هؤلاء لتقديم " امتحان الرخصة" لدى عودتهم إلى إسرائيل.
واللافت أن هذا الاقتراح مطروح قبل أيام من موعد امتحان الرخصة الإسرائيلية الدوري المقرر في الأول من مارس آذار المقبل، ويرجّح المطلعون على هذا المجال أن يُعفى المتقدمون لهذا الامتحان منه في حال قبول الاقتراح.

وكان المدير العام لوزارة الصحة، د. روني غمزو، قد شكل لجنة اقترحت توحيد امتحانات الرخصة لخريجي المعاهد الإسرائيلية والأجنبية، علماً أن هنالك فرقاً بين الامتحانين: إذ يشمل امتحان خريجي المعاهد الإسرائيلية خمسة مواعيد، على مدى سنتين، بينما يتم امتحان خريجي المعاهد الأجنبية مرة واحدة، وتكتنفه صعوبات بالغة جداً، يتذمر منها الطلاب بشدة.

نجاح 22% فقط!

وفي هذا السياق،عُلم أنه كان قد تقدّم للامتحان الذي جرى قبل عام بالضبط ( شباط فبراير 2011) (788) خريجاً إسرائيلياً من المعاهد الأجنبية نجح 22% منهم فقط في اجتيازه، على الرغم من نجاحهم في الامتحان الذي قدموه في الدول التي تخرجوا منها، مع الإشارة إلى أن كافة الخريجين من المعاهد الإسرائيلية نجحوا في " امتحان الرخصة".

وقد أثارت نتائج الامتحانات المتدنّية إلى احتجاجات الخريجين، وطُرح الأمر على جدول أعمال الكنيست، وقررت وزارة الصحة إعادة (ذلك) الامتحان، فنجح ثلاثة متقدمين فقط، من بين (600) خريج! وقُدم التماس بهذا الشأن إلى المحكمة العليا، مازال قيد البت والنظر.

معارضون لمشروع الاقتراح...

وعُلم أن ثمة أوساطاً تعارض اقتراح نائب الوزير، ليتسمان، كلّ لأسبابه: إذ أن نقابة الأطباء لا تبدو متحمسة، بدعوى الفارق في مستوى التعليم والتدريب والتخصص، بين إسرائيل وكثير من الدول، وعرضت النقابة على وزارة الصحة المساعدة في إعداد قائمة بالمعاهد الأجنبية التي يمكن إعفاء خريجيها الإسرائيليين من الامتحان.

كذلك، يبدي خريجو الدول غير المشمولة في الإعفاء المقترح، وخاصة الأردن وروسيا ورومانيا، استياء بالغاً، إذ يقول خريجو رومانيا، وهم بالمئات، أن مستوى المعاهد التي تخرجوا منها لا يقل عن مستوى معاهد دول مثل هنغاريا وسلوفاكيا، المشمولتين في الإعفاء، وأن زملاءهم الذين تخرجوا معهم يعملون في كافة دول الإتحاد الأوروبي " بينما نحن كالمنبوذين"- كما قالت إحدى الخريجات، التي أشارت إلى " فارق واحد" بين هنغاريا ورومانيا، وهو أن رسوم التعليم في هنغاريا أعلى بثلاثة أضعاف، وأن غالبية الدارسين في رومانيا هم من اليهود المسحوقين والعرب!
وفي هذه الأثناء، لا يُبدد احتمال لانتهاج " الامتحان الموحد" لخريجي المعاهد الإسرائيلية والأجنبية، وذلك نظراً لاعتراض جهات متنفذة ومؤثرة، أبرزها مجلس التعليم العالي.

النائب إغبارية: يطالب وزارة الصحة بإعفاء كافة خريجي الطب من الجامعات الأجنبية من امتحانات الترخيص

وبدوره طالب د. عفو في رسالته أن يسعى ليتسمان من أجل شمل إعفاء جميع الأطباء الذين يدرسون في الجامعات الأجنبية، أسوة بالخريجين الآخرين بحسب قراركم، لأن مقياس قوّة ومستوى الجامعة لا يتعلّق بكونها عضو في مجلس دول التعاون الاقتصادي، حيث تشير كل الدلائل والمعطيات أن هناك جامعات عديدة أجنبية تحظى بثقة واحترام المجالس العلمية في دول العالم ولا يفرض على خرّيجيها امتحان الترخيص الحكومي كما هو عليه الحال في إسرائيل.

وقال د. عفو، إن شمل خريجي الجامعات الأجنبية يساهم في حلّ أزمة النقص بالأطباء في إسرائيل من جهة ويضمن مستقبل المئات من الأطباء الخرّيجين الذين يواجهون صعوبة في اجتياز الترخيص الحكومي رغم قدراتهم التي تؤهلهم القيام بواجبهم المهني على أفضل وجه.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]