كاميرات الإشارات الضوئية والسرعة تقلل بـ 47% عدد حوادث الطرق

بحث جديد: كاميرات الإشارات الضوئية والسرعة تقلل بـ 47% عدد حوادث الطرق عند المفترقات التي نصبت فيها

بدأ قبل أيام تشغيل كاميرات تطبيق القوانين الجديدة في طرقات البلاد. وقد فحص بحث جديد تم إجراؤه في جامعة "مونش" في مدينة فيكتوريا الأسترالية، فاعلية ونجاعة 87 كاميرا رقمية ثابتة تم نصبها بهدف مراقبة مخالفات القوانين في مجالي السرعة والإشارات الضوئية الحمراء، إضافة لمنظومات التنبيه المبكر، التي تم وضعها في 77 مفرقا مع إشارات ضوئية.

تظهر النتائج انخفاضا كبيرا بعدد حوادث الطرق التي أسفرت عن إصابات، نتيجة لاستخدام الكاميرات المذكورة، بالإضافة لوضع إشارات السير الملائمة.

وحين تم فحص الحوادث التي وقعت لسيارات كانت تسير على الطرقات التي تم نصب كاميرات فيها، وتصل إلى المفترق مع كاميرا، تبين أن نسبة الانخفاض بحوادث الطرق وصلت إلى 47%. بالإضافة إلى ذلك، عندما تم فحص مجمل الطرقات التي تصل إلى المفترقات ذات الكاميرات، وصلت نسبة الانخفاض إلى 26%.

كذلك، أظهرت نتائج البحث، أن في هذه المفترقات الـ 77 التي تم تركيب الكاميرات عليها، أصبح بالإمكان منع وقوع 17 حادث طرق قاتل، و 39 حادثا آخر بسيط في كل عام. كما أظهرت الحسابات، أنه بالإمكان بهذه الطريقة توفير ثمانية ملايين دولار نتيجة لتقليل عدد حوادث الطرق في أعقاب تركيب الكاميرات.

وتظهر المعطيات أيضا أن التأثير الأكبر لهذه الكاميرات كان بالأساس في الطرقات التي تم تركيبها بها، (47%)، إلا أن المعطى المثير هو الانخفاض الذي طرأ على الحوادث الواقعة على الطرق الأخرى المؤدية إلى هذه المفترقات (26%). هذا الأمر يتعلق، على ما يبدو، باللافتات وإشارات التحذير لوجود هذه الكاميرات، والتي تم وضعها في الطرقات المحيطة بمكان الكاميرات. كذلك، كان بالإمكان، في كثير من الحالات، رؤية وملاحظة وجود هذه الكاميرات حتى من مسافة كبيرة. الأمر الذي يدفعنا للاعتقاد أن ظهور الكاميرات ومعرفة السائقين بمكان وجودها يشكّل عاملا رادعا حتى في الطرقات المحيطة بالمفترقات التي تم تركيب الكاميرات فيها.

يجري الحديث هنا عن إثباتات قوية على أن مثل هذا التطبيق التكنولوجي للقانون، يؤدي بالضرورة إلى تقليل عدد حوادث الطرق التي تسفر عن إصابات، كما يقلل التكاليف الناتجة عن هذه الحوادث.

يذكر أن تأثير هذه الكاميرات على عدد الحوادث كان متجانسا ومتساويا في كل المفترقات التي تم تركيبها فيها.

من جهتها، عقبت جمعية "أور يروك" على نتائج البحث بالقول "إن نتائجه تتحدث عن نفسها. لا بد من إقامة لجنة يرأسها قاضٍ تعمل على فحص أكثر الأماكن فاعلية لنصب هذه الكاميرات، وذلك من أجل عدم خلق حالة تكون فيها هذه الكاميرات مجرد أداة لابتزاز المال من الجمهور الواسع. كما يجب على هذه الكاميرات الجديدة أن تكون مرئية ومكشوفة أمام الجمهور، وأن يتم تحويل الأموال التي تتم جبايتها من الغرامات لمصلحة محاربة حوادث الطرق".