غياب الحذر والأمان على الطرقات بالبلدات العربية

انتهت بعد ظهر اليوم الثلاثاء لجنة مراقبة الدولة البرلمانية من مناقشة قضية نشاط وفعاليات السلطات المحلية العربية بقضايا تعميق الأمن والأمان على الطرقات ومكافحة حوادث الطرق.

ويأتي التداول في القضية عقب تقرير مراقب الدولة بهذا الخصوص والطلب العاجل الذي تقدم به النائب حمد عمار رئيس اللجنة، هذا ويشارك بمداولات اللجنة مندوب عن مكتب مراقب الدولة، مندوبين عن وزارتي الداخلية والمواصلات، والعديد من رؤساء المجالس والبلديات العربية منها البقيعة كفرقاسم وقلنسوة، إلى جانب مشاركة وفد عن السلطة الوطنية للامان على الطرق ومندوب عن مركز الحكم المحلي والشرطة.

وبحسب تقرير مراقب الدولة فقد توفي حوالي 1316 شخصا لقوا حتفهم بحوادث طرق بين الأعوام 2003 إلى عام 2010، وتبلغ نسبة ضلوع العرب بحوادث الطرق القاتلة قرابة 40% ، هذا وقام مكتب مراقب الدولة بأجراء فحص شامل لنشاط البلدات العربية واخذ عينة أبحاث أجريت بكل من قلنسوة كفرقاسم حول الأمن والأمان على الطرق وتبين تراجع ملحوظ في وضعية البنى التحتية وشبكة الطرقات، وكشف عن شوائب بمعالجة البلديات لقضايا الأمن والأمان وتعميق الوعي للامان على الطرق، حيث تم فحص قضايا لافتات الإرشاد والتحذير، شق الطرقات، وضعية البنى التحتية، جدران الأمن والأمان، إنارة الطرقات، مطبات، ولافتات إرشاد وتحذير بتخوم المدارس.

أبواف: أفضلية للمجالس العربية في مكافحة حوادث الطرق...

وردّاً على سؤال مراسلة موقع " بـُكرا" حول الجهات الرسمية المسؤولة عن تلبية احتياجات السُلطات المحلية العربية لمكافحة حوادث الطرق- قال المدير العام لجمعية " أور ياروك"، شموئيل أبواف أن حجم معاناة وخسائر المجتمع العربي من الحوادث تقارب ضعف نسبة أفراد هذا المجتمع من المجتمع الإسرائيلي ( نسبة العرب 20% ونسبة الضحايا 40%)، وأسباب هذه الحال المتنوعة: البنى التحتية المتدنية والتراخي في تطبيق القانون وقلة التوعية والإرشاد. وفي هذا السياق أشار أبواف إلى أهمية وضرورة تخصيص ساعة إرشاد، أسبوعياً، لكل طالب عربي، في موضوع الحذر والأمان على الطرقات.

وشدّد أبواف كذلك على ضرورة منح الأولوية والأفضلية للسُلطات المحلية العربية فيما يتعلق بالموارد والإمكانيات والوسائل الهادفة إلى تحسين وتطوير البنى التحتية، كممرات المشاة وخطوط الإبطاء، لافتاً إلى أن هذا الأمر يقع ضمن واجبات ومسؤوليات وزارة المالية، وأشار أيضاً إلى توسيع نطاق الإرشادات والتوعية والتربية داخل العائلة، لترسيخ قيم الحذر والأمان لدى الكبار والصغار على حد سواء. كما نوّه أبواف إلى أهمية دور الشُرطة في تطبيق قوانين السير.

حمد عمار:  قمنا خلال الجلسة بالمطالبة بتحويل ميزانيات أكبر للمجالس المحلية...

وفي تعليق للنائب حمد عمار رئيس اللجنة لبرلمانية الفرعية للأمان على الطرق، على الجلسة قال:" انني أرى أن طرح موضوع وضع البُنية التحتية والأمان على الطرق في المجتمع العربي، في جلسة للكنيست هو أمر غاية في الأهمية، وقد أصررت على أن تكون الجلسة لجنة مراقبة الدولة لأن لهذه اللجنة صلاحيات كبيرة ستتمكن من خلالها، هذه الصلاحيات، من العمل على تحسين حالنا كمجتمع عربي في هذا المجال، ونحن قمنا بهذه الجلسة بالمطالبة بتحويل ميزانيات أكبر للمجالس المحلية في مجال ألأمان على الطرق، من أجل تحسين كل ما يحتاج إلى تحسين في مجتمعنا، وطالبنا أن تقوم وزارة المواصلات بعملٍ أكبر في هذا المجال وآمل أن تتحقق مساعينا وأن نتلقى نتائج مثمرة".