قانون التعليم الإلزامي للأطفال – ما لكم وما عليكم

قبل أيام صادقت الحكومة على قانون التعليم الإلزامي المجاني للأطفال من سن 3 سنوات، وهو القانون الذي يشكل استكمالا ً وتتميما ً للقانون الذي سن ّ عام 1984، والذي كان من المفترض أن يسري على الأطفال في سن الخامسة، لكنه جمّد في إطار قانون التسويات الذي جاء في إطار السياسة الحكومية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الإسرائيلي، من خلال تقليص مصروفات الميزانية .

التكاليف...

بموجب قانون التعليم المجاني لن يلزم الأهالي بدفع رسوم تعليم شهرية عن أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 3 -4 سنوات، لكنهم ملزمون بدفع رسوم أخرى وتأمينات (تحت مسمّى "مدفوعات الأهالي").

وفي المحصلة، فان هذه الرسوم لن تزيد عن مبالغ تتراوح ما بين عشرات أو بضع مئات من الشواقل، أي اقل بكثير مما كان قائما ً ومتبعا ً حتى اليوم.

ويجب القول أن هذا الوضع الجيد أثار نوعا ً من البلبلة والإرباك في أوساط الأهالي من حيث بنود القانون واستحقاقاته ومتطلباته وإجراءات تسجيل الأطفال في الروضات،وأسئلة كثيرة أخرى، ولذلك سارعت وزارة المعارف إلى تمديد فترة التسجيل حتى التاسع والعشرين من شباط فبراير، مع التشديد على أن التسجيل يتم في مكاتب السلطة المحلية (البلدية أو المجلس العالي) تبعا ً لعنوان الأهل المسجل في هويتيهما، الأمر الذي يتطلب من الأهالي الساكنين بالإيجار أن يبلغوا كافة الجهات المختصة بعنوانهم. ويشار إلى غالبية السلطات المحلية تتيح التسجيل بواسطة الانترنيت.

وبعد التسجيل يتم إبلاغ الأهالي بإمكان تعليم أطفالهم في موعد محدّد هو حزيران، وفي حال تقديمهم اعتراض على ذلك فان الجواب يأتيهم في آب أغسطس

أي الأطفال يحق تسجيلهم في الروضات البلدية؟

تتحدد أحقية التسجيل حسب سن الطفل، وبالتحديد حسب تاريخ ولادته، كما يلي:

• سن 3 سنوات: مواليد 28/12/2008 حتى 17/12/2009 مع الإشارة إلى أن التقسيم في بعض السلطات المحلية مغاير، بمعنى أن مواليد 1/10/2009 فما فوق يستحقون التسجيل على أساس "المحل الفارغ أو الشاغر فقط.

• سن 4 سنوات: مواليد 10/12/2007 حتى 27/12/2008

• سن 5 سنوات: مواليد 22/12/2006 حتى 9/12/2007

هل يمكن اختيار الروضة؟

في غالبية السلطات المحلية لا يسمح للأهالي باختيار الروضة بل اكتفاء بتسجيل الأفضليات التي يرونها في استمارات وأوراق التسجيل، والسلطة غير ملزمة بالاستجابة لهذا.


وماذا في حل عدم وجود مكان في الروضة القريبة؟

عندما تكون الروضات البلدية في حيّ وحيّ ممتلئة، فان السلطة المحلية تتصرف وفقا ً لأفضليات معنية تبعا ً للسّن تلزمها بإيجاد حلول، وهذا يعني انه إذا لم يتوفر مكان للطفل في الروضة الأقرب إلى بيته، فيمكن أن يكون في روضة قريبة نسبيا ً.

وهل يمكن تغيير روضة؟

إذا لم تعجب الروضة الأهل، لأي سبب كان يمكن تقديم اعتراض رسمي وطلب التسجيل في روضة أخرى. ويأتي الرد على الاعتراض في الصيف، قبيل افتتاح السنة الدراسية.

والسؤال الذي يشغل بال الكثير من الأهالي، هو ما إذا كان من المتوقع حدوث ضائقة ("زنقة") في الروضات بسبب هذا القانون. وسبب هذا السؤال هو إن القليل من السلطات المحلية كان يتوقع سنّ هذا القانون وجهز المباني والمنشآت اللازمة والاحتياطية.
وجميع السلطات ملزمة الآن بتسريع البناء والتجهيز، مع كل ما يصاحب هذه العملية من ترخيصات التخطيط والبناء وتوفير الميزانيات وكوادر المعلمات والمربيات، مع الإشارة إلى أن الجهد اللازم الآن في هذا المجال يقارب أربعة أو حتى خمسة أضعاف الجهد السابق، ولا تتوفر المقومات والإمكانيات لهذا الغرض في كثير من السلطات المحلية (وخاصة العربية). ولذلك فان الرأي السائد حاليا ً هو انه لن بتسجيل للسنة الدراسية الجديدة كل الأطفال المستحقين للدخول للروضة، وخاصة من هم في سن (3) سنوات، الأمر الذي قد يخفف عن السلطات المحلية أعباء التسجيل، وفي هذه الأثناء يبقى كثير من الأطفال في الروضات الخاصة، بايجابياتها (بالأساس) وبسلبياتها.

وهنا يبرز سؤال آخر هام وهو: هل يمكن تسجيل الطفل في روضة بلدية وروضة خاصة – في نفس الوقت؟ والجواب مبدئيا ً هو انه لا مشكلة في ذلك، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجواب على طلب التسجيل يأتي من السلطة المحلية في شهر حزيران فقط، وقد يكون الجواب غير مريح أو غير مرض أو غير مناسب للأهل، وربما لا يقبل اعتراضهم عليه – لذا فان التسجيل في روضة خاصة يكون احتياطا ً مضمونا ً، يمنع الكثير من المتاعب .

رسوم الإلغاء

إن إلغاء التسجيل للروضة البلدية بع منصف يوليو تموز يلزم الأهل بدفع رسوم إلغاء تبلغ قيمتها نصف قسط التعليم الشهري، وكذلك الأمر بالنسبة للنويدية (ساعات الظهر). وفي حال إلغاء التسجيل في المكانين في نفس الوقت، فان "الغرامة" لا تكون مضاعفة.

والخلاصة...

ليس واضحا ً حتى الآن كيف ستوفق السلطات المحلية في تجهيز الأبنية والمنشآت اللازمة لتطبيق القانون الجيد، وليس واضحا ً كذلك حجم الإقبال المنتظر على التسجيل للروضات البلدية – وقد ينجلي الأمر بعد انتهاء موعد التسجيل في نهاية شباط.

وبين هذا وذالك، يدرس بعض أصحاب الروضات الخاصة إمكانية الحصول على رخصة تشغيل من السلطات المختصة، وعلى رأسها وزارة المعارف، علما ً أن هذه الروضات مجهزة جيدا ً وفيها كوادر كفؤة وماهرة وكافية، ولها ايجابيات تؤهلها للبقاء والعمل، حتى في حال عدم ترخيصها رسميا ً.