الصورة  توضيحية

أصيب موظفو الحجز الذين دخلوا إلى شقة في مدينة الرملة، بالصدمة والذهول عندما وجدوا "في استقبالهم" طفلة رضيع لا يتجاوز عمرها شهورا ً أربعة!

وليس هذا وحسب، بل أن شرطيا ً كان برفقة موظفي الحجز زاد على المشهد وصفا ً أشد هولا ً، إذ قال أنهم وجدوا باب الشقة مفتوحا ً مشرعا ً على مصراعيه، والتلفزيون شغـّال وتنبعث منه موسيقى صاخبة. وظن "الضيوف" أن صاحبة المنزل تختبئ في إحدى الغرف، لتتجنب اللقاء غير اللطيف مع موظفي الحجز، وراحوا يبحثون عنها فلم يجدوها، بل وجدوا طفلة صغيرة في السرير وبقربها قارورة حليب. وخرج الموظفون إلى الجيران يسألونهم عن صاحبة البيت، فقالوا أنهم شاهدوها تخرج من المنزل، ولا يعرفون إلى أين. وبعد ذلك تقرر نقل الطفلة إلى مركز الشرطة إلى حين العثور على أمها، وبالمقابل تم الاتصال بمكتب الشؤون الاجتماعية لإرسال موظفة تأتي بالطعام والحفاظات، وكلفت شرطيتان بالعناية بالطفلة، إلى حين قدوم موظفة لشؤون، وقد استمتعتا بالضيفة العزيزة اللطيفة – كما قالتا.

وبعد أقل من ساعة عثرت إحدى محققات الشرطة على "الأم المهاجرة"، وهي في الثلاثينات من العمر، ولها ستة أولاد، أكبرهم في السادسة من العمر، وأصغرهم الرضيعة التي كانت وحيدة في الشقة.

وقد انفجرت الأم الرحوم الرؤوم بالبكاء حي اقتيدت إلى مركز الشرطة "للتعرف" على طفلتها، وانهالت عليها بالقبلات المبللة بالدموع حين شاهدتها، وضمتها واحتضنتها بقوة وحنان ظاهرين.

وتم التحقيق مع السيدة حول إهمالها طفلة رضيع قاصر، وقالت أن باقي أولادها كانوا في ضيافة إحدى صديقاتها، وأنها خرجت من البيت لتعدهم. ولم تجد أحدا ً يحرس الطفلة ويرعاها، وان "المشوار" لم يستغرق أكثر من ساعة، لكن المحققين يعتقدون أن السيدة غابت عن المنزل مدة أطول، وهم يفحصون ما إذا كانت هذه الحادثة قد تكررت، وفي هذه الأثناء أخلوا سبيلها مع الإشارة إلى احتمال توجيه لائحة اتهام ضدها!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]