أور يروك: خلال العقد الأخير، أصيب 11 ألف شخص بحوادث "ضرب وهرب"

في أعقاب مقتل "لي زيتوني" (25 عاما) بحادث ضرب وهرب، قال شموئيل أبواف: "يجب، وبشكل فوري، إقرار اقتراح قانون تشديد عقوبة المدانين بحوادث ضرب وهرب، بالقراءتين الثانية والثالثة. هذه أكثر المخالفات خطورة وقبحا على الطرقات، وتمثل استهتارا بحياة الآخرين".

في أعقاب حادث الـ"ضرب وهرب" في نهاية الأسبوع المنصرم، والذي راحت ضحيته الشابة لي زيتوني (25 عاما)، ناشد شموئيل أبواف، مدير عام جمعية "أور يروك" المرورية، الكنيست بإقرار اقتراح قانون تشديد العقوبة على مرتكبي مخالفات حوادث الـ"ضرب وهرب".

"يدور الحديث هنا عن مخالفة خطيرة وبشعة جدا، تمثل الاستهتار بحياة البشر"، يقول أبواف، ويضيف: "إصابة شخص ما وتركه دون تقديم العلاج له، تمثل مخالفة بحق المجتمع، وتصرفا غير أخلاقي. في مثل هذه الحالات، يتيح القانون للمحكمة أن تفرض على السائق الذي (ضرب وهرب) حتى 9 سنوات من السجن. لكن للأسف، فعليا وفي غالب الحالات، لا يتم تطبيق القانون بكامل تفاصيله مع السائقين المذنبين".

في الخامس عشر من تمز 2011، صادقت لجنة الدستور والقانون البرلمانية بالقراءة الأولى على اقتراح قانون تشديد العقوبات في حوادث "ضرب وهرب" التي تقدم به أعضاء الكنيست موشي مطلون، زئيف بيلسكي وروبيرت أيلطوف. ينص اقتراح القانون على أن السائق الذي تتم إدانته بترك المصاب بطريق الإهمال، سيكون معرضا للسجن لفترة أقصاها 3 سنوات. أما السائق الذي تتم إدانته يترك المصاب بقصد، فإنه سيكون معرضا للسجن لفترة تصل إلى 7 سنوات. أما عقوبة السائق الذي يدان بالتسبب بأضرار جسيمة أو مقتل شخص ما، فإنه سيكون معرضا لـ 14 عاما من السجن. كذلك، فإن اقتراح القانون يشدد عقوبة المسافر الذي كان راكبا في سيارة نفذت مخالفة من هذا النوع، ولم يقم بإعلام الجهات المسؤولة وقوات الطوارئ – حيث سيكون معرضا للسجن الفعلي حتى 7 سنوات.
في كل عام، يقع نحو 80 حادث ضرب وهرب بالمعدل. وخلال الفترة الممتدة من العام 2000 حتى العام 2009، وقع أكثر من 700 حادث من هذا النوع. في هذه السنوات، أصيب بحوادث الـ"ضرب وهرب" نحو 11000 شخص. ففي كل عام يصاب بالمعدل 1085 شخصا بحوادث الـ"ضرب وهرب".
"من أجل ردع السائقين الذين يصيبون المشاة، عن الهرب من مكان الحادث، هنالك حاجة ماسة لتشديد العقوبة"، يضيف أبواف.

ويتابع: "إذا علم السائق أن هروبه من المكان يزيد من خطورة تعرضه لعقوبة أشد، فمن الممكن أن يبقى في مكان الحادث بدلا من ترك المصاب".

· يتضح من نتائج بحث تم إجراؤه لمصلحة مركز المعلومات التابع للكنيست، أنه بالرغم من أن العقاب الأقصى وفق القانون بالنسبة لحوادث الـ"ضرب وهرب" هو ما بين 7 و 9 سنوات، فإن القضاة يميلون لفرض عقوبات سجن تقل عن ذلك بكثير، فمثلا:

- في 28 تشرين الأول 2010 تم الحكم على سليمان شاويش بالسجن لأقل من ثلاث سنوات، بعد أن تمت إدانته بالتسبب بموت سيدة عمرها 90 عاما وتركها، على الرغم من أن سجله الجنائي يحتوي على ما لا يقل عن 120 مخالفة سير، وقام بتنفيذ هذه المخالفة حين كانت رخصة السواقة الخاصة به مسحوبة.

- أما في ملف دافيد دادون الذي تطرق لمقتل شخصين بحادث، فكانت التهمة هي التسبب بالموت عن طريق الإهمال، وترك المصابين بعد الإصابة. بينما كان العقاب – السجن الفعلي لسنة واحدة فقط، السجن لتسعة أشهر أخرى مع وقف التنفيذ، وسحب رخصة السواقة للأبد.