بالتزامن مع شهر التوعية للكشف عن مرض سرطان الأمعاء الغليظة، طالعنا تقرير جمعية مكافحة السرطان بإرتفاع حاد في نسبة الإصابة بمرض سرطان القولون عند السكان العرب في البلاد، فخلال اقل من عقدين ارتفع عدد المصابين بسرطان القولون ثلاثة أضعاف، حيث ارتفع من 7 حالات إلى 21 حالة لكل 100 إلف نسمة!

وبيّن التقرير أن نسبة الإصابة بالمرض لدى النساء العربيات هي بإزدياد على مر السنوات، ففي حين انه بسنة 1991 أصيبت 10 نساء عربيات من بين كل 100 ألف، أصيبت قرابة 24 امرأة من بين 100 ألف في العام 2008.

نسبة النساء العربيات اللواتي يعانين من السمنة المفرطة تضاعف نسبتهن في الوسط اليهودي

أبحاث علمية عديدة تؤكد أن واحد من عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض السرطان هي السمنة المفرطة، وبحسب معطيات صدرت عن "مشروع الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" وهو مشروع بالشراكة بين "ركاز- بنك المعلومات" في جمعية "الجليل"، مركز "مدى-الكرمل" ومركز "إعلام"، تبين أن نسبة النساء العربيات اللواتي يعانين من السمنة المفرطة يساوي ضعف نسبتهن في الوسط اليهودي- ففي العام 2004 كانت النساء العربيات "متفوقات" على نظيراتهن اليهوديات في نسب المعاناة من السمنة المفرطة فبلغت نسبتها بينهن %41.2 عند النساء العربيات مقابل %22.2 عند اليهوديات. وإذا أخذنا عامل الجيل بالحسبان ففي الأعوام 2005-2007 بلغت نسبة النساء العربيات اللاتي يعانين من سمنة مفرطة في مجموعة الجيل بين 55 و 75 حوالي 70% مقابل 30% عند النساء اليهوديات!


إضافة إلى ذلك تبين من خلال أبحاث أخرى أن هنالك علاقة طردية بين الوضع الاقتصادي الاجتماعي والسمنة المفرطة- نظراً إلى المعطى أن أكثر من 55% من النساء العربيات يعشن تحت خط الفقر فان إمكانية تعرضهن للسمنة المفرطة تكون اكبر وبالتالي ترتفع إمكانية تعرضهن للسرطان!

ازدياد الإصابات بين النساء العربيات في حين أن النسبة العامة في البلاد هي بانخفاض، تستوجب من المسئولين الوقوف عند هذه المعطيات لمحاولة الحد من هذه الزيادة عن طريق العمل على الحد عوامل الخطر كالسمنة الزائدة، التدخين، عدم ممارسة الرياضة وسوء التغذية وغيرها.
إن مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" يعمل بشكل مكثف على مأسسة التوعية الجماهيرية عامة وبين النساء خاصةً وذلك عن طريق مطالبة وزارة الصحة تخصيص ميزانيات محددة لهذا الغرض، حيث أن الجزء الأكبر من مسؤولية توفير برامج التوعية حول الأمراض بشكل عام والسرطان بشكل خاص تقع أساسا على عاتق الحكومة وصناديق المرضى، انطلاقا من مسؤولية الدولة تجاه صحة مواطنيها وذلك عن طريق تأمين، تنظيم، تفعيل وتزؤيد خدمات وقائية توعوية الى جانب الخدمات العلاجية.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]