في سياق البلبلة التي أحدثها قرار وزارة المعارف يوم أعلنت أن يوم مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو نصف يوم عمل رغم إعلان قرار رئيس محكمة الاستئناف الشرعية القاضي الدكتور احمد الناطور انه يوم عطلة رسمي, – الأمر الذي احدث لغطاً واستياءً , فقد تم الاتفاق رسميا بين ديوان موظفي الدولة وسماحة القاضي الدكتور ناطور على أن رئيس محكمة الاستئناف العليا أو من ينيبه لهذا الغرض هو الجهة المخولة والمعتمدة في الإعلان عن مواعيد الأعياد, وانه بعد أن يصدر القاضي تعليماته بالإعلان عن موعد عيد إسلامي, فإن مديرية خدمات الدولة ستعلم بدورها كافة الوزارات والوحدات الملحقة بذلك وفقا لقراره كي تلتزم كافة المرافق الرسمية بهذا القرار.
هذا ويذكر انه وفقا للمادة 32,122 لنظام الخدمة المدنية فإن رئيس محكمة الاستئناف الشرعية أو من ينيبه لهذا الغرض هو الجهة المعتمدة والمخولة بالإعلان عن مواعيد الأعياد الإسلامية.
من جهة أخرى, فقد علم أن الحزب الديمقراطي العربي قد توجه رسميا إلى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بطلب لطرح هذا المطلب على جدول أعمالها بشأن ضرورة اعتماد قرارات محكمة الاستئناف الشرعية بخصوص تحديد مواعيد الأعياد الإسلامية.هذا, وقال الشيخ محمود مواسي في طلبه انه ينبغي على لجنة المتابعة العليا أن تتخذ قرارا بهذا الشأن ولا يجوز أن نرضى بان يقرر موظفو الهيئات والوزارات الحكومية بهذا الشأن الديني, وطالب الأستاذ مواسي لجنة المتابعة العليا بإصدار بيان بهذا الشأن كي تلتزم الوزارات كافة بما فيها وزارة المعارف التي تشغل المعلمين المسلمين بالقرارات الشرعية.
هذا ويذكر انه وفقا للمادة 32,122 لنظام الخدمة المدنية فإن رئيس محكمة الاستئناف الشرعية أو من ينيبه لهذا الغرض هو الجهة المعتمدة والمخولة بالإعلان عن مواعيد الأعياد الإسلامية.
من جهة أخرى, فقد علم أن الحزب الديمقراطي العربي قد توجه رسميا إلى لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بطلب لطرح هذا المطلب على جدول أعمالها بشأن ضرورة اعتماد قرارات محكمة الاستئناف الشرعية بخصوص تحديد مواعيد الأعياد الإسلامية.هذا, وقال الشيخ محمود مواسي في طلبه انه ينبغي على لجنة المتابعة العليا أن تتخذ قرارا بهذا الشأن ولا يجوز أن نرضى بان يقرر موظفو الهيئات والوزارات الحكومية بهذا الشأن الديني, وطالب الأستاذ مواسي لجنة المتابعة العليا بإصدار بيان بهذا الشأن كي تلتزم الوزارات كافة بما فيها وزارة المعارف التي تشغل المعلمين المسلمين بالقرارات الشرعية.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق