172 مخالفة مرورية خطِرة في حملة نهاية الأسبوع بمنطقة دان
07:03
الشرطة: اعتقال 34 مشتبهًا خلال حملة واسعة في كفر كنا
07:00
الأردن يطلق تطويرًا شاملًا لشاطئ البحر الميت السياحي استعدادًا لعيد الفطر
07:00
أموال سوداء على عجلة الحافلة: اتهامات بتغلغل منظمات الجريمة في المواصلات العامة عبر سائقي المقاولين تقرير ناقشت لجنة فرعية للمواصلات العامة في لجنة الاقتصاد بالكنيست، برئاسة النائب ساسون غويتا، ظاهرة تشغيل سائقي حافلات عبر مقاولين فرعيين، وسط تحذيرات من أن القضية لم تعد مشكلة خدمة فقط، بل بوابة لتغلغل منظمات الجريمة في قطاع المواصلات العامة واستخدامه في تبييض الأموال. الطرح الذي عُرض في الجلسة، استنادًا إلى تحقيق صحافي، تحدث عن اعتماد شركات تشغيل على “سائقي مقاول” لتعويض نقص الأيدي العاملة. هذا النمط، وفق ما قيل، يقلل مستوى الرقابة على ساعات القيادة والإرهاق، ويضعف آليات المحاسبة على مخالفات السلامة أثناء السير وصيانة المركبات. غويتا لوّح بخطوة مباشرة ضد الظاهرة، معلنًا نيته تحويل قوائم الشركات التي تشغّل سائقين “بالمزاج النقدي” إلى سلطة الضرائب لمتابعة القضية ومنع غسل الأموال. واعتبر أن المال الذي يُدفع بهذه الطريقة ينعكس بشكل غير مباشر تمويلًا لمنظمات الجريمة “عبر الشركات” وفي النهاية “عبر الجمهور الذي يدفع”. الجلسة عرضت ما وُصف بـ“الباب الدوّار” داخل السوق: سائقون يغادرون شركات كبيرة ومنظمة تخضع لرقابة أشد، نحو العمل لدى مقاولين فرعيين بسبب الدخل السريع، وأحيانًا من دون قسيمة راتب. ممثلون عن لجان العمال قدموا مثالًا على الفارق المالي: سائق في شركة منظمة يحصل على نحو 12 إلى 15 ألف شيكل شهريًا وفق قسيمة، بينما لدى المقاولين قد يصل الدخل إلى 30 أو 40 ألف شيكل، ومعظمه نقدًا. إلى جانب البعد الجنائي، طُرحت مخاطر سلامة مباشرة على الركاب. مشاركون تحدثوا عن سائقين لا يستوفون المعايير، أعطال متكررة، تجاوزات في ساعات القيادة، ونقص في التدريب على تشغيل الحافلات. كما وردت اتهامات بسلوكيات مثل تخطي محطات، استخدام الهاتف أثناء القيادة، والانفصال عن أنظمة التتبع لتفادي الرقابة. ممثل منظمة مدنية حذّر من أن شكاوى الركاب في حالات فقدان ممتلكات أو تعطل الخدمة قد تصطدم بغياب عنوان واضح للمحاسبة. في المقابل، قالت شركات تشغيل إن اللجوء إلى المقاولين يأتي تحت ضغط “نقص حاد” في عدد السائقين. أحد مسؤولي الشركات ذكر أن شركته تعرض منحة تصل إلى 100 ألف شيكل لجذب سائقين، لكن الاستجابة تبقى محدودة، واصفًا الوضع بأنه “لعبة كراسٍ موسيقية” ينتقل فيها السائقون إلى المقاولين بسبب المال السريع. على الجانب الآخر، رفض ممثلو العمال تفسير “النقص” وحده، وقالوا إن المشكلة الحقيقية في شروط العمل والإنهاك والعنف تجاه السائقين، مشيرين إلى وجود عشرات آلاف حاملي رخص قيادة حافلات لا يدخلون المهنة أو يتركونها سريعًا. وطالبوا بتحسين شروط الاستقرار المهني، ومنح أقدمية قطاعية تمنع “تصفير” حقوق السائق عند انتقاله بين الشركات. الخلاصة التي خرجت بها الجلسة كانت أن الظاهرة تمس ثلاث دوائر في آن واحد: سلامة الركاب، نزاهة سوق العمل، والرقابة المالية. والمرحلة القادمة، وفق تهديد رئيس اللجنة، قد تتجه إلى تدقيق ضريبي وملاحقة أشد لمسار النقد داخل شركات ومقاولي النقل.
06:58
الكابينت يبحث سيناريوهات الحرب.. وواشنطن توازن بين الضربة والتسوية
172 مخالفة مرورية خطِرة في حملة نهاية الأسبوع بمنطقة دان
07:03
الشرطة: اعتقال 34 مشتبهًا خلال حملة واسعة في كفر كنا
07:00
الأردن يطلق تطويرًا شاملًا لشاطئ البحر الميت السياحي استعدادًا لعيد الفطر
07:00
أموال سوداء على عجلة الحافلة: اتهامات بتغلغل منظمات الجريمة في المواصلات العامة عبر سائقي المقاولين تقرير ناقشت لجنة فرعية للمواصلات العامة في لجنة الاقتصاد بالكنيست، برئاسة النائب ساسون غويتا، ظاهرة تشغيل سائقي حافلات عبر مقاولين فرعيين، وسط تحذيرات من أن القضية لم تعد مشكلة خدمة فقط، بل بوابة لتغلغل منظمات الجريمة في قطاع المواصلات العامة واستخدامه في تبييض الأموال. الطرح الذي عُرض في الجلسة، استنادًا إلى تحقيق صحافي، تحدث عن اعتماد شركات تشغيل على “سائقي مقاول” لتعويض نقص الأيدي العاملة. هذا النمط، وفق ما قيل، يقلل مستوى الرقابة على ساعات القيادة والإرهاق، ويضعف آليات المحاسبة على مخالفات السلامة أثناء السير وصيانة المركبات. غويتا لوّح بخطوة مباشرة ضد الظاهرة، معلنًا نيته تحويل قوائم الشركات التي تشغّل سائقين “بالمزاج النقدي” إلى سلطة الضرائب لمتابعة القضية ومنع غسل الأموال. واعتبر أن المال الذي يُدفع بهذه الطريقة ينعكس بشكل غير مباشر تمويلًا لمنظمات الجريمة “عبر الشركات” وفي النهاية “عبر الجمهور الذي يدفع”. الجلسة عرضت ما وُصف بـ“الباب الدوّار” داخل السوق: سائقون يغادرون شركات كبيرة ومنظمة تخضع لرقابة أشد، نحو العمل لدى مقاولين فرعيين بسبب الدخل السريع، وأحيانًا من دون قسيمة راتب. ممثلون عن لجان العمال قدموا مثالًا على الفارق المالي: سائق في شركة منظمة يحصل على نحو 12 إلى 15 ألف شيكل شهريًا وفق قسيمة، بينما لدى المقاولين قد يصل الدخل إلى 30 أو 40 ألف شيكل، ومعظمه نقدًا. إلى جانب البعد الجنائي، طُرحت مخاطر سلامة مباشرة على الركاب. مشاركون تحدثوا عن سائقين لا يستوفون المعايير، أعطال متكررة، تجاوزات في ساعات القيادة، ونقص في التدريب على تشغيل الحافلات. كما وردت اتهامات بسلوكيات مثل تخطي محطات، استخدام الهاتف أثناء القيادة، والانفصال عن أنظمة التتبع لتفادي الرقابة. ممثل منظمة مدنية حذّر من أن شكاوى الركاب في حالات فقدان ممتلكات أو تعطل الخدمة قد تصطدم بغياب عنوان واضح للمحاسبة. في المقابل، قالت شركات تشغيل إن اللجوء إلى المقاولين يأتي تحت ضغط “نقص حاد” في عدد السائقين. أحد مسؤولي الشركات ذكر أن شركته تعرض منحة تصل إلى 100 ألف شيكل لجذب سائقين، لكن الاستجابة تبقى محدودة، واصفًا الوضع بأنه “لعبة كراسٍ موسيقية” ينتقل فيها السائقون إلى المقاولين بسبب المال السريع. على الجانب الآخر، رفض ممثلو العمال تفسير “النقص” وحده، وقالوا إن المشكلة الحقيقية في شروط العمل والإنهاك والعنف تجاه السائقين، مشيرين إلى وجود عشرات آلاف حاملي رخص قيادة حافلات لا يدخلون المهنة أو يتركونها سريعًا. وطالبوا بتحسين شروط الاستقرار المهني، ومنح أقدمية قطاعية تمنع “تصفير” حقوق السائق عند انتقاله بين الشركات. الخلاصة التي خرجت بها الجلسة كانت أن الظاهرة تمس ثلاث دوائر في آن واحد: سلامة الركاب، نزاهة سوق العمل، والرقابة المالية. والمرحلة القادمة، وفق تهديد رئيس اللجنة، قد تتجه إلى تدقيق ضريبي وملاحقة أشد لمسار النقد داخل شركات ومقاولي النقل.
06:58
الكابينت يبحث سيناريوهات الحرب.. وواشنطن توازن بين الضربة والتسوية
