وذكر المكتب أن دورون اقتحم مقابلة على القناة 13، ووجّه أقوالًا مسيئة للنائب الطيبي على الهواء مباشرة، واصفًا إياه بـ“تستحي” و“عار على عضو كنيست في إسرائيل”.
السجال جاء في يوم ثقيل آخر على البلدات العربية، شهد ثلاث جرائم قتل خلال ساعات: في الناصرة قُتل أدهم نظيم نصار (39 عامًا) وابنه نظيم (15 عامًا)، وفي كفر قرع قُتل محمد غاوي في الثلاثينات من عمره.
طلبت الشرطة الإسرائيلية الاطلاع على المراسلات التي جرت بين المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر‑يروشالمي ومحاميها، وذلك في إطار استكمال التحقيق في القضية
وأضاف الالتماس أن الإجراءات تُنفذ “على خلفية حملة علاقات عامة يقودها الوزير بن غفير”، وفق تعبير مقدمي الالتماس.
أفاد بيان مشترك صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل والمتحدث باسم جهاز الأمن العام (الشاباك) للإعلام العربي، بإحباط مخطط إضافي تقوده جهات استخبارية إيرانية لاستهداف شخصيات داخل إسرائيل.
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال مراسم تبديل قائد لواء القدس في الشرطة، إن “جبل الهيكل لنا إلى الأبد وإلى أبد الآبدين”
وجرى تنفيذ التحقيق من قبل وحدة إنفاذ الجرائم الاقتصادية (أخل) – لواء الشمال في لاهف 433، بالتعاون مع دائرة تحقيقات ضريبة الدخل – حيفا والشمال في سلطة الضرائب.
وتعود بداية القضية إلى شهر أكتوبر الماضي، عندما قدّم رائد الأعمال شكوى للشرطة أفاد فيها بأنه يتعرض للابتزاز والتهديد في إطار مشروع تطوير
"فتح أبي الباب وفورًا أطلقوا عليه النار. كنت مستيقظًا. سحبوه إلى الشرفة ونزّعوا عنه ملابسه. كانوا يبحثون في المنزل وأزالوا الدم بعد ذلك."
وكان الضابط قد خضع للتحقيق بعد إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل مُواطن من القرية، ضمن إجراءات متابعة حادثة أثارت جدلًا واسعًا حول استخدام القوة من قبل الشرطة.
لقت الشرطة القبض على طبيب يبلغ من العمر 36 عامًا، وهو شقيق الضحية، للاشتباه في تورطه بالقتل، خلال عملية ميدانية دقيقة نفذها ضباط شرطة المنطقة الشمالية.
وأكد الحراك أن الشرطة، بدعم من الحكومة، تتعامل مع المواطنين العرب–البدو في النقب "كما لو أنهم رعايا خاضعون لاحتلال عسكري، لا مواطنون متساوون في الحقوق".
وقالت القيادة في بيان لها إن تشغيل قوى لا تخضع فعليًا للشرطة، إلى جانب التحريض المتواصل ضد المواطنين العرب، أدّى إلى حادثة انتهت بمقتل مواطن أعزل داخل بلدته
وخلال تفتيش المركبة، عُثر على مواد مشتعلة، قفازات وأدوات أخرى، بينما كانت لوحة السيارة مزوّرة وتعود لنوع آخر من المركبات. وجرى تمديد اعتقالهما حتى 4 يناير 2026 للتحقيق.
قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه يدعم بشكل كامل أفراد الشرطة والقوات التي عملت في قرية ترابين، مؤكدًا أن “كل من يعرّض حياة الشرطيين والمقاتلين للخطر يجب تحييده
وأكدت الشرطة أنها ستفعّل عناصر سرية ووسائل تكنولوجية متقدمة، وستتعامل بسياسة صفر تسامح مع أي مظاهر عنف أو إخلال بالنظام من أي طرف.
على رئيس الحكومة التبرير أمام محكمة العدل العليا كيف أن وزير الأمن القومي الذي عينه وصل بالمجتمع العربي
لاحظت القوات تحركات مشبوهة للشابين، وعند محاولة التحقق من هويتهما، حاولا الفرار، قبل أن يتم القبض عليهما بعد مطاردة قصيرة بالقرب من موقف سيارات بالميناء.
وبينما يعيد قرار الشرطة في البعنة فتح ملف الفيلم من جديد، يرى ناشطون أن ما يجري لا يتعلق بفيلم وثائقي فحسب، بل بمحاولة لإغلاق المجال العام ومنع المجتمع العربي من سرد روايته عبر أدواته الثقافية
وبحسب الوكالة، دخل المتظاهرون المقر وهم يحملون “أسلحة مختلفة” بهدف شلّ عمل الشرطة ومحاولة الوصول إلى مخزن السلاح
