خل بن غفير إلى أقسام الأسرى داخل السجن وتفقد الزنازين، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على المستويين الفلسطيني والعربي.
وحذّرت الشرطة من أن بيع أو حيازة هذه الألعاب بشكل تجاري يُعد مخالفة جنائية قد تصل عقوبتها إلى سنة سجن وغرامة مالية تصل إلى 29,200 شيكل
أفادت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية بأن المرشد الأعلى علي خامنئي صادق على طلب رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجي، يقضي بمنح العفو
وأكدت المحكمة أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون وتعرض سلامة العاملين في الشركة للخطر، مشددة على أن العقوبة تأتي كتحذير لمن تسول له نفسه استخدام القوة أو التهديد لتحقيق مكاسب شخصية.
واعترفت المرأة بأنها سكبت مادة التنظيف في فم الطفلة، لكنها نفت أي نية لقتلها. وأفادت قناة "بي إف إم تي في" ووسائل إعلام أخرى بأن المرأة أرادت فقط إيقاف بكاء الطفلة.
قبلت المحكمة المركزية في الناصرة موقف النيابة العامة، وحكمت بالسجن 9 سنوات على مواطن، وبالسجن اثني عشر شهرًا
بأن الرجل تم توقيفه واعتُقل بتهمة الاعتداء من الدرجة الثالثة، وتمت إحالته إلى سجن مقاطعة هينيبين. لم تُكشف بعد طبيعة المادة التي استخدمها المهاجم، بينما ظهرت تقارير إعلامية عن رائحة قوية تشبه الخل أو الأمونيا بعد رشّها.
أن وحدات من شرطة المنطقة الشمالية ووحدة شبح – حرس الحدود شمال تعمل بشكل دائم على منع حوادث إطلاق النار والجريمة المنظمة، من خلال عمليات استباقية لملاحقة المشتبهين وضبط أسلحة غير قانونية.
وجاء الحكم في إطار صفقة ادعاء اتفقت عليها النيابة والدفاع، طالبت بفرض عقوبة السجن 30 عامًا، مع ترك تحديد السجن المشروط والتعويضات لتقدير المحكمة
، قضت المحكمة بالسجن الفعلي لمدة 19 سنة، إضافة إلى السجن المشروط وفرض تعويض لعائلة الضحية. وأوضحت المحكمة أن اتجاه محاكم الاستئناف العليا في إسرائيل
وأدى الحادث إلى إصابة السجان بكدمات وخدوش على الوجه والرقبة، إضافة إلى كدمة بطول 5 سم على الكتف الأيمن، وآلام في الرأس والفك.
وأفاد المكتب بأن إدارة السجن تتعمد الإهمال الطبي وحرمان الأسرى من العلاج، إلى جانب تدني شروط النظافة، ما أدى إلى انتشار أمراض جلدية متعدد
وأضاف ساندر: "كانت تبكي وتصرخ، لكن بيبي أمسك بيدها وقال لها: موطي يريد مصلحتنا، لا تغضبي عليه".
وأكدت المحامية الممثلة للضحية شجاعة الفتاة في كشف الاعتداء، معربة عن أملها أن يتيح الحكم للضحية التركيز على إعادة تأهيلها النفسي.
كما ألزم الحكم شلهوب بدفع أقصى تعويض قانوني قدره 258 ألف شيكل لعائلة الضحية.
، أجرى ضباط مصلحة السجون خلال الجولة فحصا لأسعار التماسيح، حيث تبين أن سعر التمساح الصغير يبلغ نحو 8000 دولار، فيما يصل سعر التمساح البالغ إلى حوالي 20 ألف دولار للواحد.
وتأتي وفاة القشاعلة في ظل تصاعد التقارير حول ارتفاع عدد حالات الوفاة بين الأسرى الفلسطينيين داخل السجون خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت المصادر أن هذه الأحكام تأتي في سياق محاكمة الموقوفين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها القرية خلال أحداث "هبة الكرامة"
وفي التسجيل، الذي بثته إذاعة الجيش، روى بولارد محادثة قال إنه أجراها مع شخص قدم نفسه كعميل إسرائيلي، وذلك في فترة ما بين الإفراج عنه من سجن أمريكي عام 2015 وهجرته إلى إسرائيل عام 2020.
