نتنياهو قد يعين دافيد زيني خلال شهرين والتحقيق في "قطر غيت" مستمر
بموجب التعديل، تُمنح السلطات صلاحية سحب المكانة القانونية بشكل جماعي ودون فحص فردي، من الأزواج، الوالدين، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطي
يستند الالتماس إلى ادعاءات بأن نتنياهو لم يعد قادرًا على إدارة شؤون الدولة بشكل سليم، في ظل التطورات الأخيرة والضغوط السياسية والأمنية المتزايدة.
ورغم هذه التقديرات، يدرس مسؤولون في الحكومة إمكانية عقد جلسة الاستماع كما هو مخطط لها، حتى في حال صدور قرار قضائي بتجميد المسار، وذلك باعتبار الجلسة "إجرائية" قد لا تفضي إلى قرار نهائي.
رفضت المحكمة العليا، أمس، طلب رئيس بلدية الناصرة المقال، علي سلام، بإصدار أمر احترازي يجمّد قرار وزير الداخلية بحله من منصبه
وجاء القرار وسط تضارب في المواقف القانونية والسياسية بشأن صلاحية المحكمة في التدخل بقرار التعيين، وهو ما دفع قضاة المحكمة إلى تعليق الجلسة مؤقتًا.
مصير هذا القرار سيُحسم على الأرجح في المحكمة العليا، التي ستنظر في الطعون المقدمة ضده.
أمرت محكمة العدل العليا في القدس، برئاسة القاضية دفنة براك إيرز، الجهات الرسمية بالرد على الالتماس
في هذا السياق، أعلن المحامي آفي غولدهامر، الموكل من قبل رئيس البلدية علي سلام، أن موكله قرر التوجه إلى محكمة العدل العليا للاستئناف على قرار الوزير، وأضاف: "أعتقد أن هناك احتمالًا أن تقبل المحكمة هذا الاستئناف".
أعلن المركز الإصلاحي للدين والدولة أنه يدرس التوجه إلى المحكمة العليا في حال واصلت الدولة الامتناع عن أداء واجبها في توفير وسائل حماية لجميع سكان الدولة
المنظمة لفتت إلى أن قانون مساواة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1998 يكفل حق الوصول إلى خدمات الطوارئ
الجلسة التي حملت عنوان “وقف الإبادة الجماعية في غزة: حان وقت العقوبات الأوروبية”، جاءت بمبادرة من مجموعة اليسار الأوروبي (The Left) التي تضم 46 نائبا، وحضرتها الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.
