تعتبر المجمعات التجارية، أماكن عامة وتنطبق عليها كافة القوانين ذات العلاقة، مثل منع التدخين فيها على سبيل المثال او الخضوع للفحص الأمني عند الدخول اليها ولائحة القوانين الملزمة لا تنتهي لاعتبارات تهم جمهور المستهلكين.
واذا اردت كزبون ان تمارس حقك في تسجيل سعر سلعة معينة مثلاً او التقاط صورة بجهازك الخليوي او الكاميرا، فسرعان ما ستجد رجل الأمن يزجرك ويطالبك بعدم التصوير لانك تنتهك خصوصية مُلك خاص، فتشعر وكأنك في ثكنة عسكرية وقائمة الممنوعات تطول.
ويبدو ان المستهلك وجد فقط ليحقق مصالح المحلات التجارية ويدفع امواله فيها، وليس له الحق في التحقق من الاسعار المدونة على السلع المباعة ومقارنتها مع حوانيت اخرى وينسحب الامر ذاته في شبكات تسويق المنتجات الغذائية على حد سواء.
ولكن من له الحق بالسماح او بمنع الزبائن من ممارسة حقهم في التسوق وشراء حاجياتهم بالطريقة التي يرتؤنها مناسبة لهم، ولأي مدى يحق لرجل الأمن في هذه الاماكن من فرض سلطته على الجمهور، وهل هذا الذي له حق البحث والنظر في حقائبنا الخاصة بدعوى الفحص الامني بموافقة من الجهاز الشرطي يستطيع ان يمارس سلطته على جميع تصرفاتنا وسلوكنا، فالقانون يبين ان سلطته تقف عند حد توقيف شخص ما في حالة ضبطته مع مسروقات او ارتكابه جريمة معينة امام ناظريه، ولا تزيد فترة احتجازه على 3 ساعات الى حين وصول رجل شرطة الى المكان.
عند مراجعة بعض هذه التجمعات والمراكز التجارية بهذا الخصوص جاءنا الجواب من مراكز مختلفة البعض قال بأن لا مشكلة لديه في التصوير او تسجيل الاسعار وان شبكاتهم التجارية على قدر عال من التنظيم، في حين جاءت ردود مناقضة لاعتبارات مختلفة منها المحافظة على السبق في العرض والتسويق، واخرون بأنهم ينتهجون سياسة تتناسب وروح المنافسة في السوق وهذا يتماشى مع ما هو متبع في كبرى الشركات العالمية للتسويق.
ويبقى ان نقول انه لا يوجد قانون واضح يمنع أي شخص من ممارسة حقه الطبيعي وليس من حق احد ان يفرض قوانين تتماشى ومزاجه الخاص.
واذا اردت كزبون ان تمارس حقك في تسجيل سعر سلعة معينة مثلاً او التقاط صورة بجهازك الخليوي او الكاميرا، فسرعان ما ستجد رجل الأمن يزجرك ويطالبك بعدم التصوير لانك تنتهك خصوصية مُلك خاص، فتشعر وكأنك في ثكنة عسكرية وقائمة الممنوعات تطول.
ويبدو ان المستهلك وجد فقط ليحقق مصالح المحلات التجارية ويدفع امواله فيها، وليس له الحق في التحقق من الاسعار المدونة على السلع المباعة ومقارنتها مع حوانيت اخرى وينسحب الامر ذاته في شبكات تسويق المنتجات الغذائية على حد سواء.
ولكن من له الحق بالسماح او بمنع الزبائن من ممارسة حقهم في التسوق وشراء حاجياتهم بالطريقة التي يرتؤنها مناسبة لهم، ولأي مدى يحق لرجل الأمن في هذه الاماكن من فرض سلطته على الجمهور، وهل هذا الذي له حق البحث والنظر في حقائبنا الخاصة بدعوى الفحص الامني بموافقة من الجهاز الشرطي يستطيع ان يمارس سلطته على جميع تصرفاتنا وسلوكنا، فالقانون يبين ان سلطته تقف عند حد توقيف شخص ما في حالة ضبطته مع مسروقات او ارتكابه جريمة معينة امام ناظريه، ولا تزيد فترة احتجازه على 3 ساعات الى حين وصول رجل شرطة الى المكان.
عند مراجعة بعض هذه التجمعات والمراكز التجارية بهذا الخصوص جاءنا الجواب من مراكز مختلفة البعض قال بأن لا مشكلة لديه في التصوير او تسجيل الاسعار وان شبكاتهم التجارية على قدر عال من التنظيم، في حين جاءت ردود مناقضة لاعتبارات مختلفة منها المحافظة على السبق في العرض والتسويق، واخرون بأنهم ينتهجون سياسة تتناسب وروح المنافسة في السوق وهذا يتماشى مع ما هو متبع في كبرى الشركات العالمية للتسويق.
ويبقى ان نقول انه لا يوجد قانون واضح يمنع أي شخص من ممارسة حقه الطبيعي وليس من حق احد ان يفرض قوانين تتماشى ومزاجه الخاص.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق