يدير شبكات الدعارة مسؤولون وهم أبطالها... والضحايا متسولات

أظهر تقرير مثير صدر عن المؤسسة الأهلية سوا ( كل النساء معا اليوم وغدا) ارتفاع وتيرة حالات الاتجار بالنساء والفتيات الفلسطينيات والبغاء القسري، اشتمل على شهادات وروايات متعددة عن نماذج لاستغلال النساء بطريقة بشعة، وحصل موقع بكرا على نسخة منه. 

واستعرض التقرير مساهمات وشهادات تم جمعها من أشخاص مطلعين (أصحاب فنادق، ومسؤولون في الشرطة، ونساء تم الاتجار بهن، وسائقو سيارات أجرة، الخ) من خلال مقابلات مباشرة وجهاً لوجه أجريت خلال النصف الأول من سنة 2008، وتتضمن تحليلاً مبدئياً غير مسبوق لقضية الاتجار بالنساء والبغاء القسري في الأرض الفلسطينية المحتلة من خلال تقدير وجودها الفعلي وقياس مداها المحتمل. 

وذكر التقرير أن قضية الاتجار بالنساء والبغاء ظلت لسنوات عديدة جداً ضمن المحرمات التي يغلفها الصمت في المجتمع الفلسطيني، وجاءت هذه الورقة البحثية الموجزة، لتتناول ست دراسات حالة (حالتان لأبوين باعا بناتهما، وثلاث حالات لممارسي الاتجار، وحالة لامرأة تعمل في البغاء)، لتكسر حاجز الصمت حول هذه القضية، مع التركيز كذلك على مسارات الاتجار المحتملة: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل والقدس الشرقية، وداخل الضفة الغربية، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل.

صاحب فندق يتحدث عن البغاء:

وتحت عنوان البغاء نشاط ضيق، قال التقرير إنه يوجد عدد كبير من فنادق البغاء في المدن الفلسطينية خصوصا في رام الله والقدس، وذكر أنه يوجد في البلدة القديمة من القدس المحتلة فندق صغير للبغاء وكان الفندق يواجه أزمة مالية على مدى الأعوام القليلة الماضية، وضمن جهود العثور على مصدر دخل إضافي أحذ الفندق يعمل كبيت بغاء حيث يأتي معظم زبائنه من القدس المحتلة إلى جانب أفراد السلطة الفلسطينية، وقد تم جلب 14 فتاة وإمراة في سن بين 14-28 عاما من الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل غير قانوني، وهن يعمل في التسول نهارا وفي البغاء ليلا.

ويقول صاحب الفندق "تستوفي "المدام" 200 شيكل مقابل استخدام الغرفة، فيما يدفع الزبون للمرأة المبلغ الذي يراه مناسبا، وهذا المبلغ يتراوح عموما من 30-60 شيكل، وفقا لمدى جمال المرأة وخبرتها. 

وقال التقرير إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت مالك المكان، إلا أن القضية أغلقت خلال 8 ساعات من بدء التحقيق وتم إبعاد النساء والفتيات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتهامهن بالتواجد في إسرائيل بشكل غير قانوني. 

ويضيف قبل فترة حلت فتاة من نابلس في فندق لمدة شهر، وقالت إنها ممرضة وتعمل في مستشفى بالقدس المحتلة، وتكون مناوبتها دائما في الليل، ولكن تبين فيما بعد أنها كانت تعمل مومسا في مستوطنة إسرائيلية في القدس. 

ويختم صاحب الفندق المقدسي حديثه بالقول: وأنا أسمع الكثير الحالات لنساء فلسطينيات من الضفة الغربية يعملن في البغاء في شرقي القدس، يمكن أن أوكد لكم حتى أن البلدة القديمة لمدينة القدس تعج ببيوت البغاء.

من هن زبائن بيوت البغاء:

ويشير التقرير إلى العيد من سائقي سيارات الأجرة هم زبائن ثابتين لبيوت البغاء، بل ينقلون المومسات إلى أماكن عملهن، إلا أنه من الصعب على المرأة أن يجد هذه الأماكن بنفسه دون أن تتوفر له الاتصالات المناسبة، وتتواجد معظم بيوت البغاء هذه في شرقي وغربي القدس كذلك في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة. 

أما أحد سائقي سيارات الأجرة وهو من مخيم الجلزون بالقرب من رام الله فيقول:" نقلت طالبات مدرسة مختلفات ثلاث مرات إلى مكان وسط رام الله ما أثار استغرابي، وعندما سألت أحد أصحاب الكراجات هناك عن المكان، قال لي إنه بيت للدعارة خاص بمرأة تديره أم ز، ومعظم الفتيات اللواتي يعملن هناك هن طالبات مدارس، وأعرف أيضا عن مجموعة من النساء في مخيم في رام الله يقدم خدمات الجنس عبر الهاتف، ويعمل أزواجهن داخل إسرائيل وأغلب زبائنهن من عمال الكراجات.

أب يبيع أبنه في طولكرم:

وقال التقرير إنه في 16 حزيران من العام 2006 باع أب من طولكرم أبنتيه البالغتين من العمر 13 و14 عاما إلى أخوين يبلغان من العمر 16 و17 عاما من مخيم قدورة في رام الله مقابل مبلغ 1150 دينار أردينا، وهذا الرجل هو أب لثلاثة أبناء غير هاتين البنتين، ويعمل في سوق الخضار والفواكه في رام الله حمالا، أم الأم فهي ربة بيت ويعمل الفتيان الثلاثة في سوق الخضار أيضا، وهو متزوج من ثلاث نساء ويملك بسطة في السوق. 

ثم تم تبليغ السلطات الفلسطينية عن هذه الحالة بعد عام من قيام الأب ببيع أبنتيه، ونقلت إحداهن إلى المستشفى وهي تعاني من نزيف حاد، تبين فيما بعد أنها حامل، وتم اعتقال الفتيين وحبسهما لمدة شهر ثم تم إغلاق القضية وتزويج الفتاتين إلى الفتيين.

حركة الاتجار داخل الأراضي المحلية ومنها إلى الخارج:

ويقول التقرير إن الحركة تعد عنصرها محوريا في عملية الاتجار، وحتى نفهم هذه الظاهرة من المهم أن نعرف كيف يتم عبور الحدود، وأين ولماذا وأن الاتجار بالجنس يتضمن عبور الحدود الاتحادية الدولية، ومع ذلك فإن تناول موضوع الاتجار في الأراضي الفلسطينية يعد مهمة معقدة، وذلك يعود بالأساس لوجود الاحتلال ولطبيعة الجغرافيا وللعادات والتقاليد. 

وفي هذا السياق يشير التقرير أنه حتى عندما يحدث الاتجار في نطاق الأراضي الفلسطينية مثلا بين بيت لحم ورام الله، فإن على الناس المتاجر بهن أن يعبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، وكذلك بحواجز التفتيش الأمنية الفلسطينية لذا فإن الاتجار داخل الأراضي الفلسطينية يرتقي إلى الصفة الدولية. 

في هذا السياق، تتحدث إمرأة من نابلس تبلغ 24 عاما ولديها ثلاثة أطفال، أنها بعد أن تعرضت للاغتصاب على مرأى زوجها الذي كان يتاجر بالنساء بين الضفة الغربية وإسرائيل، اصطحبها أحد تجار النساء إلى الداخل باستخدام هوية مقدسية مزورة وقد استغل هذا الرجل هشاشة وضع المرأة وأقنعها بأن تعمل عنده، وبعد فترة من العمل في البغاء انخرطت في المخدرات وحملت أيضا من الرجل ذاته، وبعد أن نشب خلاف بينهما قامت بطعنه، ما أدى بها إلى السجن حيث وضعت وليدها، وبعد أن أفرج عنها أعيدت إلى الضفة الغربية من جديد.

حوار بين إمرأتين:

ونقل أحد باحثي مركز سوا الذي أصدر التقرير حوارا بين إمرأتين تجلسين في المقعد الأماني لسيارة أجرة على الطريق بين القدس ورام الله، يقول:" أثناء تواجدي في سيارة أجرة عامة تتجه من القدس إلى رام الله سمعت عرضا محادثة بين إمرأتين فلسطينيين، كانت أحداهما ترتدي الحجاب وتحمل طفلا أثناء حديثها إلى المرأة الجالسة بجوارها. 

كانت تقول لها : "ذهبت قبل أيام للحصول على شهادة ولادة لطفلي الوليد، ولكن الموظف رفض حتى الحديث معي، حاولت أن أشره له أن زوجي في السجن منذ عدة سنوات بتهمة الاحتيال وحيازة المخدرات، لدي طفلان بالإضافة إلى الطفل الوليد والتقيت بأمرأة (و) في السوق ووعدت بأن تساعدني في العثور على عمل، وتقول: بدأت أعمل عندها في تقديم خدمات جنسية للرجال مقابل المال، ولكنني حملت من أحد الزبائن ورفضت و أن تساعدني وبدلا من ذلك دفعتني إلى ترك العمل وهددتني لكي لا أخبر أحدا عنها، وهكذا تركت العمل ولا أعرف ما يمكنني عمله، وذهبت إلى الخدمات الاجتماعية في القدس لكنهم لم يتمكنوا من مساعدتي كذلك، وعشت في قرية عناتا قرب القدس لفترة من الزمن والآن أقيم في بيت حنينا.

نساء تمارس الاتجار!:

ويعتبر نشاط (و) من أكبر أنشطة تجارة الجنس في فلسطيني، وتبلغ من العمر 41 عاما وهي قوادة أمية تقيم حاليا في بيت حنينا، ولكن أصلها من الخليل وتملك بطاقة هوية مقدسية، وتدير (و) اربع بيوت دعارة وبغاء في القدس الغربية والشرقية. 

ويندرج أغلب عملها ضمن خدمات المرافقة التي تقتصر على القدس وتل أبيب، وهي تدير فندقا صغيرا في القدس الشرقية، حيث يأتي غالبية النساء العاملات هناك من الضفة الغربية، وهي تعمل في تجارة الجنس منذ 15-20 عاما، وهي متزوجة ولديها 5 أطفال/ أربعة أبناء وإبنت كانت في التاسعة من عمرها عند إجراء البحث، وزوجها يعمل في إسرائيل ويعرف بنشاطها وهي تغادر المنزل بملابس لائقة وبرفقة أبنتها الصغيرة ثم تبدل ملابسها حالما تصل القدس، وكان في السابق إلى جانب تشغيل النساء في البغاء تمارس هذا النشاط بنفسها وتستقبل الزبائن، وكلنها لم تعد تفعل ذلك.، وتملك (و) علاقات قوية جدا وتستطيع الاتجار بالنساء إلى أي مكان في إسرائيل باستعمال بطاقات هوية مزورة بل أن مصادرنا تؤكد أن لها ارتباطات جيدة مع مسؤولي إنفاذ القانون، ولم يسبق اعتقلت أو وجهت إليها على الرغم من الشكاوى التي ترد إلى الشرطة حول عملها. 

في سياق متصل تقول المرأة ف.س البالغة من العمر 52 عاما وهي أمراة مصرية، أنها تملك شقتين في الرام، وتشغل النساء من الرام ونابلس أساسا في البغاء، وتعد المعيل الوحيد لعائلتها وكانت في الرابعة عشر من عمرها عندما غادرت مصر لتقيم في فلسطين، لكنها تعرض للاغتصاب على يد شقيق زوجها ولا يملك زوجها أية معارضة لعملها ويغادر الشقة كلما كان لديها زبائن، حسب ما يؤكد محامي من القدس.

المطالبة بسن قوانين:

ودعا البحث إلى سن قانون في المجلس التشريعي يصنف البغاء القسري كعنف جسدي ويكفل معاملة الفتيات والنساء كضحايا للجريمة وليس كجناة، مطالبا باستكشاف أبعاد الاتجار البشر لأغراض جنسية من الأرض الفلسطينية وعليها، وتوثيق حالات البغاء والاتجار بالفتيات والنساء لأغراض جنسية في إطار قانون حقوق الإنسان، وتكوين شبكة عمل بين منظمات المجتمع المدني التي تتعامل مع البغاء ومنظمات المجتمع المدني في الخارج بما يشمل البلدان التي تأتي منها الحالات وتلك التي تستقبلها. 

وشدد على ضرورة دعم الحركات الدولية التي تنادي بتبني تعريف أكثر شمولية لمفهوم "الاتجار بالبشر" بحث يغطي الاتجار الداخلي، داعيا المؤسسات الرسمية الفلسطينية إلى صياغة القانون ودعم مسؤولي إنفاذه وتزويدهم بالتدريب والتوجيه لحماية النساء والفتيات ضحايا الاستغلال الجنسي. 

وطالب المؤسسات غير الحكومية باتخاذ تدابير وقائية من خلال إعداد برامج للتوعية تستهدف الرجال والنساء والشباب حلول قضايا البغاء القسري وحقوق المرأة الإنسانية، وتعزيز خدمات الدعم بما في ذلك البيوت الآمنة لحماية النساء الضحايا وتيسير إعادة دمجهن بالمجتمع. 

وتم الإيضاح من خلال البحث أن عدم وجود حدود معترف بها دوليا بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عدم تحكم البلد المحتل بالحدود التي يتم تحديدها بشكل تعسفي، وغياب دولة فلسطينية وتفتيت الوحدة الجغرافية بين الضفة وغزة، وشرقي القدس، كل ذلك أدى إلى ضعف وعدم فاعلية في مكافحة الاتجار بالنساء. 

ووفق هذا السيناريو فإن إسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال ليست مسؤولة فقط عن تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي طرف فيها في المناطق التي تخضع لسيطرتها، ولكن عليها أن لا تعيق حركة الأطراف الفلسطينية مثل القضاة وضباط الشرطة والمحامين ومقدمي الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بين الضفة وغزة وإسرائيل. 

إن الاحتلال الإسرائيلي يقيد حق النساء الفلسطينيات في السعي للحصول على معالجة قانونية عندما يقعن ضحية جريمة ما، من خلال القيود المفروضة على عمل جهاز القضاء الفلسطيني، ومن الأمثلة على ذلك أن جهاز المحاكم الفلسطينية تستطيع النظر في القضايا التي تنشأ في منطقة أ، أو ب، وتستثنى من ذلك منطقة ج، حيث لا تملك المحاكم الفلسطينية الصلاحية لتنفيذ أحكامها القضائية، إن ذلك يضع عائقا خطيرا أمام تحقيق إدارة فعالة لنظام عدالة في الأرض الفلسطينية، وذلك عند محاول معاقبة المتهمين بارتكاب أعمال الإيذاء الجنسي والاستغلال الجنسي ضد الفتيات والنساء. 

ودعا البحث بحزم منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية الفلسطينية إلى الإقرار بقضية الاتجار بالنساء والبغاء ومواصلة البحث فيها واتخاذ إجراءات عاجلة بشأنها. 

وجاء نشر هذا البحث في إطار 'حملة الـ16 يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة'، التي تقوم اليونيفيم في الأرض الفلسطينية المحتلة عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإبراز الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ينطوي عليها كل من الاتجار بالبشر والبغاء. 

وتشكل قضية الاتجار بالنساء الفلسطينيات جريمة نكراء وانتهاكا لحقوق الإنسان، حيث يتمنى التقرير على المسؤولين أن يأخذوا بنتائجه من أجل جعل فلسطين مكانا أكثر أمانا لكل النساء. 

وتناول البحث السياق الجغرافي –السياسي للأرض الفلسطينية، ومشكلة الاتجار بالنساء واستغلالهن، وحركة البغاء إلى الأرض الفلسطينية ومنها، إضافة إلى معلومات عن خلفية النساء المدفوعات للبغاء كما حددتها المقابلات لأن ذلك يساعد في تقديم المساعدة للضحايا، كما يتناول المسببات التي تقف وراء الاتجار وممارسة البغاء. 

وتم التطرق إلى الأشخاص الذين يمارسون الاتجار، ومسألة الاتجار البشر لأغراض البغاء من الناحية القانونية بناء على التشريعات الفلسطينية والإسرائيلية والممارسات المجتمعية. 

ورأى البحث أن نظام الإغلاق المعقد الذي تفرضه إسرائيل على الأرض الفلسطينية، جعل المرور بين المجتمعات الفلسطينية يعني المرور أولا عبر السلطات الإسرائيلية. 

وأكد أن تقديرات حجم المشكلة في الأرض الفلسطينية المحتلة متباينة، نظرا للعدد المحدود من دراسات الحالة، وبناء على الحلات في البحث يتم تيسير الفتيات والنساء من خلال خدمات المرافقة، وبيوت البغاء في الفنادق والمنازل المستأجرة والشقق الخاصة، وحتى من خلال شركات تنظيف المنازل، ويوجد العديد من هذه الأماكن وأن كانت تختلف في طريقة عملها وبنيتها وإدارتها. 

وذكر أن بعض المصالح التي تتمتع بمكانة قانونية تخفي وراءها مرافق للبغاء يتم فيها تقديم خدمات جنسية للرجال، كحالات فنادق وشركات تنظيف مسجلة قانونيا تكون في الواقع بيوت بغاء سرية، كأن يتصل شخص بشركة تنظيف لتبعث له امرأة لتنظيف المنزل وتمارس المرأة الجنس أيضا، كما أن هناك مؤسسات بغاء تعمل في منازل خاصة وشقق سرية تديرها نساء حيث يتم جلب نساء من إسرائيل يعملن بالبغاء يعود أصلهن إلى أوروبا الشرقية. 

وحسب البحث توجد أربعة أنماط رئيسية لحركة الاتجار وهي: من إسرائيل إلى الضفة الغربية، ومن الضفة الغربية إلى إسرائيل وشرقي القدس، وفي نطاق الضفة، ومن قطاع غزة إلى إسرائيل. 

وحسب دراسات الحالة في البحث فإن غالبية الضحايا في أوائل العشرينات من العمر، وأن غالبية الضحايا طالبات جامعيات، وأن معظمهن سبق وأن تعرضن لإساءة وعنف من قبل عائلاتهن وخاصة الآباء وبعضهن أجبرن على الزواج ومنهن من تركن التعليم في سن مبكرة. 

وحول العوامل الاجتماعية والاقتصادية أفاد البحث بأن غياب الأمان الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة والفقر تلعب دورا رئيسيا في دفع الفتيات والنساء لممارسة البغاء أو جعلهن معرضات بشدة للاستغلال، وأن غياب الشبكات الاجتماعية والبيوت الآمنة يفاقم المشكلة حيث لا تجد الضحية أماها سوى القليل من البدائل عند مواجهة وضع اقتصادي صعب أو عنف على يد أحد أفراد العائلة، كما أن الوصمة الاجتماعية للبغاء تعد مشكلة لأن النساء الفلسطينيات اللواتي يتجر بهن إلى إسرائيل وتتم إعادتهن إلى الأرض الفلسطينية قد يجدن أنفسهن منبوذات من مجتمعهن وعائلاتهن. 

وجاء في البحث أن النساء اللواتي يمارسن الاتجار هن متزوجات ويعرف أزواجهن وعائلاتهن بطبيعة عملهن، ومستوى تعليمهن منخفض، ومعظمهن سبق وأن عملن في البغاء قبل أن يتحولن إلى 'قوادات '، والعديد من النساء اللواتي يعملن لصالح هؤلاء من المتوقع أن يتحولن إلى ممارسة الاتجار مستقبلا. 

وتطرق البحث للتشريعات الفلسطينية والإسرائيلية والممارسات المجتمعية ومواقف الشرطة وطبيعة التعامل مع هذه الحالات