أقرّ مجلس الوزراء الأردني، الأحد، ثلاثة مشاريع قوانين تشدّد عقوبات جرائم الإرهاب، لتصل إلى الإعدام في بعض الحالات. وقرّر إحالتها إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال لمناقشتها.
وتشمل المشاريع تعديلات على قوانين منع الإرهاب ومراكز الإصلاح والتأهيل والأحداث. وتقترح رفع الحد الأدنى للسجن من خمس إلى عشر سنوات في بعض الجرائم، ومن عشر إلى 15 سنة في حالات أخرى، وجمع العقوبات عند تعدد الجرائم الإرهابية.
وتنص التعديلات المقترحة أيضاً على احتساب سنة السجن بـ12 شهراً للمحكومين في هذه القضايا، واستثنائهم من أحكام الإفراج المبكر. كما تتيح للمحكمة تحديد مدة التدابير التي يخضعون لها بعد انتهاء محكوميتهم، ومنها المراقبة الإلكترونية والإقامة الجبرية.
[email protected]
أضف تعليق